وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 282 وتاريخ 5/9/1395هـ، المُتضمِنة أن نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية قد ألغى صراحة نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل في كُل ما يتعلق بإلغاء نِظام المُديرية إلا أن شُعبة الخبراء ترى أن نِظام أمن الحُدود قد ألغى ضِمناً ما يتعلق بحماية الحُدود البحرية والبرية وأن هذا النِظام قد أناط بسِلاح الحُدود حِراسة حُدود المملكة البرية ومياهِها الإقليمية وفوض وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية لِنِظام أمن الحُدود. وبالتالي فإن الشُعبة لا ترى ما يدعو لإصدار مرسوم ملكي بإلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها وأنهُ يُغني عن ذلك استصدار قرار من مجلس الوزراء بحيث يكشف عن أن (الأنظمة المعمول بِها) الوارِدة في المادة الأولى من نِظام أمن الحُدود لا تشمل نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها. حيثُ أن هذا النِظام قد أُلغي بنظام أمن الحُدود ونِظام الموانئ صراحة بالنسبة للثاني وضِمناً للأول، ذلك أن صُدور تشريعين جديدين يُنظمان تنظيماً كاملاً ما يتعلق بأمن الحُدود والمياه الإقليمية والموانئ والمرافئ التي كان في السابق يحكُمها تنظيم واحد هو نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها قد ترتب عليه إلغاء النِظامين الأخيرين للنِظام السابق الذي يُعتبر والحالة هذا منسوخاً جملة وتفصيلاً دون حاجة في النص الجديد على هذا الإلغاء باعتبار أنهُ إذا ألغى النظام الجديد صراحة أو ضِمناً مبدأ أو نِظاماً قانونياً مُعيناً فإن النصوص التي يُفترض في أحكامِها وجود هذا النِظام تُصبِح مُلغاة. وفيما يختص بإضافة كلمة (السواحِل) بعد (سِلاح الحُدود) فإن الشُعبة ترى أن ذلك لن يأتي بجديد إذ أن هذه الكلمة تُغني عنها تعبير المياه الإقليمية الوارِد في سياق نص المادة الأولى لنِظام أمن الحدود.

وعليه فإن سِلاح الحُدود لا يقتصر اختصاصه على الحُدود البرية فحسب. وما دام سِلاح الحُدود يدخل في اختصاصه حماية سواحِل المملكة فسيان إيراد كلمة (والسواحِل) بعد سِلاح الحُدود أو عدم إيرادها وباعتبار أن النِظام قد اقتصر في تسمية الجهة المتوفر بِها أمن الحُدود على (سِلاح الحُدود) فإن صُدور مرسوم بتعديل هذه التسمية لم تتضح ضرورة له.

وبناءً على ما تقدم وإزالة للبس ترى شُعبة الخبراء أن يُصدر مجلس الوزراء قرار تفسيرياً ينُص على الآتي:

(يُعتبر نظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها الصادر عام 1353هـ، ملغي بصدور نِِظامي أمن الحُدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية). ويُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمن الحُدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود واختصاصاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم 116 وتاريخ 19/9/1395هـ.

يقرر ما يلي:

1 - يعتبر نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها الصادر عام 1353هـ. ملغي بصدور نظامي أمن الحُدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية.

2 - يُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمن الحُدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود واختصاصاته.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 9

التاريخ: 16/7/1414هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 28/6/1414هـ.

بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ.