المادة الخامسة عشرة:

كُل من يتبع المُتجنِس من النِسوة اللاتي لهُ عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية، فلهُ أن يتقدم بطلب مُستقِل باسم كُلِ مِنهُن لِمنحُهن الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة:

تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجِها السعوديّ[3].

المادة السابعة عشرة:

مع مُراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المُرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سُمِح لها بالخُروج مع زوجِها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التِحاقِها بجنسية زوجِها ودخلت في هذه الجنسية بحُكم القانون الخاص بِها.

المادة الثامنة عشرة:

يحق للمرأة العربية السعودية المُتزوِجة بأجنبي أن تسترِد جنسيتِها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتِها للإقامة في المملكة.

المادة التاسعة عشرة:

تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقُط عنهم الجنسية العربية السعودية.

أ - زوجة من تسقُط عنه الجنسية العربية بمُقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجِها الجديد أو البقاء على جنسيتِها السعودية ولها حالة انتِهاء الزوجية أن تسترد جنسيتِها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجِها من قبل، وأما أولادُه الصغار فإذا كانوا مُقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغِهم سِن الرُشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد أو شرط كما يُخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.

ب - لا يترتب على سقوط الجنسية العربية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة الحادية عشرة سقوطِها عن زوجتُه وأولادُه أو من كان يتمتع بِها من ذويه بطريقة التبعية.

المادة العشرون:

كُل من أقام المُدة المُقررة لِمنح الجنسية السعودية وقدِم للتجنُس ثم خرج من المملكة بجواز حكومتِه الأصلية قبل منحِه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البِلاد مُدة تزيد عن سنة تُعتبر المُدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكُن، أما من سافر بعد انتِهاء المُدة المُقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنهُ يسقُط حقهُ في طلب الجنسية إذا زادت غيبتُه عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز بمرسوم مُسبب بناءً على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كُل من تجنس بِها طِبقاً لأحكام المواد (8 ، 9 ، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنس في الحالتين الاثنتين:

أ - إذا حُكِم عليه بحُكم جنائي أو عوقِب بالسجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن سنة.

ب - إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة العربية السعودية أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بها في أي وقت إذا اُثبِت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذِبة أو بطريقة الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المُستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها[4].

المادة الثالثة والعشرون:

يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بِها زوال هذه الجنسية عن صاحِبِها وسحبِها أيضاً ممن كان قد كسِبها مع المُتجنِس بطريقة التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحِه الجنسية فتُمنح له ما احتِساب المُدة الماضية له.

المادة الرابعة والعشرون:

وزارة الداخلية هي الجِهة صاحِبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المُختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تُسلم المُمثلين السياسيين لِحُكومة جلالة الملك أو إلى قناصلِها. ويجوز لقرار من وزير الداخلية أن يُرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.