المادة التاسعة:

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سِن الرُشد.

2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.

3- أن يكون حين تقديم الطلب:

أ ) قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمُقتضى أحكام نظامِها الخاص لِمُدة لا ؟ عن خمس سنوات متواليات.

ب ) أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ت ) أن لا يكون قد صدر عليه حُكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة أشهر.

ث ) أن يُثبت ارتِزاقه بطريقة مشروعة.

ويشفع طالب التجنُس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفرِه القانوني أو أية وثيقة تعتبِرُها السُلطات المُختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكُل وثيقة تتعلق بالجنسية التي يتسلخ مِنها وبكُلِ ورقة تؤيد ما هو مُطالب بإثباته بمُقتضى أحكام هذا النظام.

المادة العاشرة:

تُمنح الجنسية العربية السعودية من قِبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز لسعوديّ أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعوديّ الذي يتجنس بجنسية أجنبية قُبيل الحصول مُقدماً على هذا الإذن يظل مُعتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحُكم المادة الثالثة عشرة.

المادة الثانية عشرة:

يترتب على تجنيس السعودي بجنسية أجنبية متى أُذِن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجِها بمُقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خِلال سنة من تاريخ دخول زوجِها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتِفاظ بجنسيتِها العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز بمرسوم مُسبِب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:

أ - إذا دخل في جنسية أُخرى مُخالِف مُقتضى المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

ب - إذا عمل في القوة المُسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابِقة من حكومة جلالة الملك

ت - إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.

ث - إذا قبِل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركِها.

في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرات (ب ، ت ، ث) من هذه المادة يجب إنذار السعوديّ بعواقِب عملِه إنذاراً صحيحاً سابقاً لمُدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه وفي جميع الأحوال التي تُسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمُقتضى أحكام هذه المادة تُجرى تصفية أملاك الشخص الذي أُسقِطت جنسيتُه وفقاً لنظام تملك العقار كما يجوز حِرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.

المادة الرابعة عشرة:

يترتب على اكتِساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تُصبِح زوجته عربية سعودية ما لم تُقرِر خِلال سنة من دُخول زوجِها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتِفاظ بجنسيتهما الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغون سِن الرُشد فإن كانت إقامتُهم بالمملكة العربية السعودية فيُعتبرون سعوديون على أن لهم حق اختيار جنسية والِدهِم الأصلية سنة من تاريخ بلوغِهم سِن الرُشد، أما إذا كانت إقامتُهم خارج المملكة فيُعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والِدهِم العربية السعودية خِلال سنة من تاريخ بلوغِهم سِن الرُشد.