أ ) النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تُصدِرُه الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهات التي تُصدِرُها.

ب ) المجلات العلمية والمِهنية المُتخصِصة التي تُصدِرُها جهات أهلية أو أفراد.

3- إصدار الصُحف والمجلات العلمية من قِبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.

4- المُشرف على أي من المطبوعات الوارِدة في هذه المادة ومُدير الجهة التي تصدُر عنها مسئولون عمّا يُنشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

يوضع في مكان بارِز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصُدور وتاريخه والسعر واسم المطبوعة.

المادة السابعة والعشرون:

1- لا يجوز استعِمال اسم صحيفة سبق صُدورِها ثم اُحتُجِبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتِجابِها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاِسم انقضاء هذه المُدة.

2- لا يجوز اتِخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتِباس مع اسم غيرِها.

المادة الثامنة والعشرون:

تُحدِده اللائحة التنفيذية القواعد المُنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصُحف وقيمة النُسخة الواحِدة، وشؤون الإعلانات.

المادة التاسعة والعشرون:

للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين:

1- إذا لم يتم الإصدار خلال مُدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.

2- إذا توقف الإصدار مُدة مُتصِلة تزيد على سنة.

المادة الثلاثون:

يحظُر على الصُحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة من هِبات أو إعانات أو غيرِها من جِهات داخلية أو خارِِجية، إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الحادية والثلاثون:

لا تُمنع الصحيفة عن الصُدور إلى في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثانية والثلاثون:

أ - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

ب - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.

المادة الثالثة والثلاثون:

1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عمّا يُنشر فيها.

2- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.

المادة الرابعة والثلاثون:

جريدة أُم القُرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.

الجزاءات

المادة الخامسة والثلاثون:

على كُلِ صحيفة نُسِبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح أو نشرت خبراً خاطئاً أن تُصحح ذلك بنشرِه مجاناً، بناءً على طلب صاحب الشأن في أولِ عدد يصدُر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نُشِر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارِز مِنها، ولِمن أصابه ضرر حق المُطالبة بالتعويض.

المادة السادسة والثلاثون:

للوزارة – عند الضرورة – سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.

المادة السابعة والثلاثون:

تُنظر في المُخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تُشكل بقرار من الوزير برِئاسة وكيل الوزارة المُختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتِها بالأغلبية بعد دعوة المُخالف أو من يُمثله، وسماع أقوالِه، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقوالِه، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تُصبح قرارات اللجنة مُعتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها.

المادة الثامنة والثلاثون:

مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينُصُ عليها نظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف حُكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِه مُدة لا تتجاوز شهرين أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِه نهائياً، ويصدر بالعُقوبة قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.