المادة العاشرة:

يجب أن تُدوُّن على كُل مطبوعة تُطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تُقرِرُه اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

يجوز التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيرِه أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المادة الثانية عشرة:

إذا توفى صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المطبوعات الداخلية

المادة الثالثة عشرة:

على كُل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعِها أن يُقدم نُسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضِها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضِها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يوماً. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفق لدى الوزير.

المادة الرابعة عشرة:

على كُل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تُطبع فيها يُبرز للمُختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.

المادة الخامسة عشرة:

المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مُخالفات إذا طُبِعت أو وضِعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرِفة أي مِنهُم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.

المادة السادسة عشرة:

تُكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يُقدم وفق نظام الإيداع النُسخ المطلوبة منه للإيداع مما يطبع داخل المملكة.

المادة السابعة عشرة:

لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام أو الأشرطة أو نحوِها المُسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالِها في المملكة إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من الوزارة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المُدة الزمنية للإعلانات في كُل عمل.

المطبوعات الخارجية

المادة الثامنة عشرة:

تُجاز المطبوعات الخارجية إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحُكم أو يضُر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب العامة ويُنافي الأخلاق.

المادة التاسعة عشرة:

تُجاز المطبوعات الخارجية أو تُرفض مع بيان الأسباب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلِم الطلب، أما الصُحف فتُعامل وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية.

المادة العشرون:

على كُلِ سعوديّ يُصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويتقدم للوزارة بطلب إجازتِها أن يُرفِق بِطلبِه ما يُثبت إيداع النُسخ المطلوبة وِفق نظام الإيداع.

المادة الحادية والعشرون:

لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورِده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضِها.

المادة الثانية والعشرون:

تُحدِده اللائحة التنفيذية – في حدود أحكام هذا النظام – تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها.

كما تُحدِد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكُتب والمطبوعات الأُخرى والاشتراك بها من قِبل الباحثين والمُفكرين لأغراضِهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء أن تُطبع صُحف أجنبية في المملكة وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

الصحافة المحلية

المادة الرابعة والعشرون:

لا تخضع الصُحف المحلية للرِقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يُقرُها رئيس مجلٍس الوزراء.

المادة الخامسة والعشرون:

1- يجوز – خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية – إصدار الصُحف من قِبل الجِهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.

2- يُكتفى بمُوافقة الوزارة لإصدار ما يأتي: