المادة التاسعة:

يُعقد اجتماع سنوي برئاسة أمير المنطقة مرتين بالسنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شؤون المنطقة. ويرفع الأمير تقريراً بذلك لوزير الداخلية[4].

المادة العاشرة:

1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة[5].

المادة الحادية عشرة:

على أُمراء المناطق، ومُحافظي المُحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مُغادرة نطاق عملِهم، إلا بإذن من الرئيس المُباشر[6].

المادة الثانية عشرة:

يُباشر مُحافظو المُحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم[7].

المادة الثالثة عشرة:

على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام[8].

المادة الرابعة عشرة:

على كُل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تُعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.

المادة الخامسة عشرة:

يُنشأ في كل منطقة مجلِس يُسمّى (مجلِس المنطقة)، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.

المادة السادسة عشرة:

يتكون مجلِس المنطقة من:

1- أمير المنطقة رئيساً للمجلِس.

2- نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلِس.

3- وكيل الأمارة[9].

4- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

5- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشرة:

يُشترط في عضو المجلس ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

3- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

4- أن تكون إقامتُه في المنطقة.

المادة الثامنة عشرة:

للعضو أن يُقدِم اقتراحات إلى رئيس مجلِس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلِس، ويُدرِج الرئيس كُل اقتراح في جدول أعمال المجلِس لعرضه ودراسته.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز لعضو مجلِس المنطقة أن يحضر مداولات المجلِس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تُقبل شهادته له، أو كان وصياً، أو قيماً، أو وكيلاً لمن له مصلحة فيه.

المادة العشرون:

إذا رغب العضو المُعيّن في الاستقالة قدم طلباً بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تُعتبر الاستقالة نافذة إلاَّ بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.