المادة السابعة عشرة:

يكون التبليغ نِظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجِه إليه، ولو في غير محل إقامتِه أو عملِه.

المادة الثامنة عشرة:

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:

1- ما يتعلق بالأجهزة الحُكومية، إلى رؤسائِها أو من ينوب عنهُم.

2- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة، إلى مُديريها أو من يقوم مقامهُم أو من يُمثِلهُم.

3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى مُديريها أو من يقوم مقامهُم أو من يُمثِلهُم.

4- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة، إلى مُدير الفرع أو من ينوب عنه، أو الوكيل أو من ينوب عنه.

5- ما يتعلق برِجال القوات المُسلحة ومن في حُكمِهم، إلى المرجع المُباشِر لمن وجِه إليه التبليغ.

6- ما يتعلق بالبحارة وعُمال السُفن إلى الرُّبَّان.

7- ما يتعلق بالمحجوز عليهم، إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.

8- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين، إلى المُدير في السِّجن أو محل التوقيف.

9- ما يتعلق بمن ليس لهُ محل إقامة معروف أو محل إقامة مُختار في المملكة، إلى وزارة الداخلية بالطُرق الإدارية المُتبعة، لإعلانِه بالطريقة المُناسِبة.

المادة التاسعة عشرة:

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابِقة، إذا امتنع المُراد تبليغُه أو من ينوب عنه من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلِها بالتسلُّم، فعلى المُحضِّر أن يُثبِّت ذلك في الأصل والصورة، ويُسلَّم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختِصاصِها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تُعيِّنها الإمارة.

المادة العشرون:

إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي، فتُرسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلِها بالطُرق الدُبلوماسية. ويُكتفى بالرد الذي يُفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

المادة الحادية والعشرون:

إذا كان محل التبليغ داخل المملكة، خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فتُرسل الأوراق المُراد تبليغُها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نِطاق اختِصاصِها.

المادة الثانية والعشرون:

تُضاف مُدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نِظاماً، لِمن يكون محل إقامتِه خارِج المملكة.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا كان الميعاد مُقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يُحسب مِنهُ يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المُعتبر في نظر النِظام مُجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقِضاء اليوم الأخير مِنه إذا كان يجب أن يحصُل فيه الإجراء. أمَّا إذا كان الميعاد مِّما يجب انقِضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقِضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مُقدراً بالساعات كان حِساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المُتقدِّم. وإذا صادف آخر الميعاد عُطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

الباب الثاني

الاختِصاص

الفصل الأول

الاختِصاص الدولي

المادة الرابعة والعشرون:

تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على السعوديِّ، ولو لم يكُن لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة. فيما عدا الدعاوى العينية المُتعلِقة بعقار واقِع خارِج المملكة.

المادة الخامسة والعشرون:

تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعوديِّ، الذي لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة. فيما عدا الدعاوى العينية المُتعلِقة بعقار خارِج المملكة.

المادة السادسة والعشرون:

تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعوديِّ، الذي لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة، في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بمال موجود في المملكة، أو بالتِزام تُعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذِه.