المادة الخامسة:

تُقبل الدعوى مِن ثلاثة على الأقل مِن المواطنين في كُل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكُن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تِلك المصلحة.

المادة السادسة:

يكون الإجراء باطِلاً إذا نص النِظام على بُطلانِه أو شابهُ عيبٌ تخلَّف بسبَّبِه الغرض من الإجراء، ولا يُحكم بالبُطلان رُغم النص عليه إذا ثبت تحقُّق الغاية من الإجراء.

المادة السابعة:

يجب أن يحضُر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى، كاتِب يُحرِّر المحضر ويوقِعُه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتِب، فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمُحضرين ولا للكتبة وغيرِهم من أعوان القُضاة، أن يُباشِروا عملاً يدخُل في حدود وظائفِهم في الدعاوى الخاصة بِهم أو بأزواجِهم أو بأقارِبِهم أو أصهارِهم حتى الدرجة الرابِعة، وإلا كان هذا العمل باطِلاً.

المادة التاسعة:

تُحسب المُدَّد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النِظام، حسب تقويم أُم القُرى. ويُعتبر غروب شمس كُل يوم نهايتُه.

المادة العاشرة:

يُقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النِظام، المكان الذي يقطُنُه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنِسبة للبدو الرُحل يُعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطُنُه عند إقامة الدعوى، وبالنِسبة للموقوفين والسُجناء يُعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه. ويجوز لأيِّ شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو مُعاملات مُعيِّنة بالإضافة إلى محل إقامتِه العام.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز نقل أيِّ قضية رُفِعت بطريقة صحيحة لمحكمة مُختصة إلى محكمة أو جهة أُخرى، قبل الحُكم فيها.

المادة الثانية عشرة:

يتم التبليغ بوساطة المُحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمُتابعة الإجراءات وتقديم أوراقِها للمُحضرين لتبليغها. ويجوز التبليغ بوساطة صاحِب الدعوة إذا طلب ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز إجراء أيِّ تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبِها، ولا في أيام العُطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.

المادة الرابعة عشرة:

يجب أن يكون التبليغ من نُسختين مُتطابِقتين إحداهُما أصل والأُخرى صورة، وإذا تعدَّد من وِجِه إليهم تعيِّن تعدُّد الصور بقدر عدَّدِهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:

1- موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.

2- الاسم الكامِل لطالِب التبليغ، ومهنتُه أو وظيفتُه، ومحل إقامتِه. والاسم الكامِل لمن يُمثِلُه، ومهنتِه أو وظيفتِه، ومحل إقامتِه.

3- الاسم الكامِل لمن وجِه إليه التبليغ ومهنتِه أو وظيفتِه ومحل إقامتِه، فإن لم يكُن محل إقامتِه معلوماً وقت التبليغ، فآخر محل إقامة كان لهُ.

4- اسم المُحضِّر والمحكمة التي يعمل لديها.

5- اسم من سُلِّمت إليه صورة ورقة التبليغ وصِفتِه وتوقيعه على أصلِها، أو إثبات امتِناعه وسبَّبِه.

6- توقيع المُحضِّر على كُلٍ مِن الأصل والصورة.

المادة الخامسة عشرة:

يُسلِّم المُحضِّر صورة التبليغ إلى من وجِه إليه في محل إقامتِه أو عملِه إن وجِد، وإلا فيُسلِمُها إلى من يوجد في محل إقامتِه من الساكنين معهُ من أهلِه وأقارِبِه وأصهارِه، أو من يوجد مِّمن يعمل في خدمتِه. فإذا لم يوجد مِنهُم أحد، أو امتنع من وجِد عن التسلُّم، فيُسلِّم الصورة حسب الأحوال إلى عُمدة الحي أو قِسم الشُرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نِطاق اختِصاصِهم، حسب الترتيب السابِق.

المادة السادسة عشرة:

على مراكِز الشُرطة وعُمد الأحياء، أن يُساعِدوا مُحضِّر المحكمة على أداء مهمتِه في حدود الاختِصاص.