و - لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.

ز - يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية.

المادة الرابعة عشرة:1- يمنع الرعي في المناطق الآتية:

أ - أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات.

ب - الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.

جـ - أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً.

د - المحميات الرعوية والبيئية، والغابات.

هـ - الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها.

2- على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس

العقوبات

المادة الخامسة عشرة:يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.

المادة السادسة عشرة:يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة السابعة عشرة:مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة.

المادة الثامنة عشرة:تكوّن لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوباً من وزارة الداخلية، ومندوبين من وزارة الزراعة، يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وتتخذ القرارات بالأغلبية.

المادة التاسعة عشرة:يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

المادة العشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.

المادة الحادية والعشرون:يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3/5/1398هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون:ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

نظام (قانون) الحجر الزراعي

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الهدف

المادة (1)

يهدف هذا القانون ( النظام ) الى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.

تعاريف

المادة (2)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى:

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

دول المجلس

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المجلس الأعلى

أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الأمانة العامة

إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدولة

الوزير المسؤول عن الزراعة .

الوزير

الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات .

السلطة المختصة

الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب .