تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

﴿أَكثر أَصْحَابنَا، وَغَيرهم الْمَفْهُوم مُطلقًا عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق يجوز تَخْصِيصه بِمَا يخصص بِهِ الْعَام وَرفع كُله تَخْصِيص أَيْضا﴾ لإِفَادَة اللَّفْظ فِي منطوقه وَمَفْهُومه فَهُوَ كبعض الْعَام.

وَقيل لأبي الْخطاب، وَغَيره من أَصْحَابنَا: لَو كَانَ حجَّة لما خص؛ لِأَنَّهُ مستنبط من اللَّفْظ، كالعلة.

فَأَجَابُوا: بِالْمَنْعِ، وَأَن اللَّفْظ بِنَفسِهِ دلّ عَلَيْهِ بِمُقْتَضى اللُّغَة فَخص كالنطق، وَقد قَالَ أَحْمد فِي الْمحرم: يقتل السَّبع وَالذِّئْب، والغراب، وَنَحْوه، وَاحْتج بقوله: ﴿لَا تقتلُوا الصَّيْد﴾ [الْمَائِدَة: ٩٥] الْآيَة.

لَكِن مَفْهُوم الْمُوَافقَة هَل يعمه النُّطْق؟ فِيهِ خلاف يَأْتِي.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٤٤٥