﴿و﴾ قَالَ ﴿ابْن الْمَنِيّ﴾ فِي " جدله الْكَبِير "، ﴿و﴾ تِلْمِيذه ﴿الْفَخر﴾ إِسْمَاعِيل: ﴿مَا دلّ على مسميات دلَالَة لَا تَنْحَصِر فِي عدد﴾، نَقله عَنهُ ابْن حمدَان فِي " مقنعه " وَهُوَ حسن لَكِن دخل فِيهِ الْمعَانِي وفيهَا خلاف يَأْتِي قَرِيبا.

﴿و﴾ قَالَ ﴿ابْن الْحَاجِب: مَا دلّ على مسميات بِاعْتِبَار أَمر اشتركت فِيهِ مُطلقًا﴾ ضربه أَي دَفعه ليخرج نَحْو رجل.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَا حَاجَة إِلَى زيادتها. وَدخل فِي حَده الْمعَانِي والمعدوم، والمستحيل، وَخرج الْمُسَمّى الْوَاحِد، والمثنى، والنكرة الْمُطلقَة كَرجل، وَخرج نَحْو: عشرَة ب (اشتركت فِيهِ)، وَخرج الْمَعْهُود بقوله مُطلقًا.

قَوْله: ﴿وَيكون مجَازًا فِي الْأَصَح﴾ .

يكون الْعَام مجَازًا على الْأَصَح، كَقَوْلِك: رَأَيْت الْأسود على الْخُيُول، فالمجاز هُنَا كالحقيقة فِي أَنه قد يكون عَاما.

وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة، فَزعم أَن الْمجَاز لَا يعم بصيغته؛ لِأَنَّهُ على خلاف الأَصْل فَيقْتَصر بِهِ على الضَّرُورَة.