لقد قلنا إذا شططا

[الكهف: 14] أي جورا من القول وبعدا عن الحق. ﴿ واهدنآ إلى سوآء الصراط ﴾ أي أرشدنا إلى قصد السبيل. الثامنة: قوله تعالى: ﴿ إن هذآ أخي له تسع وتسعون نعجة ﴾ أي قال الملك الذي تكلم عن أوريا «إن هذا أخي» أي على ديني، وأشار إلى المدعى عليه. وقيل: أخي أي صاحبي. «له تسع وتسعون نعجة» وقرأ الحسن: «تسع وتسعون نعجة» بفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة، وهي الصحيحة من قراءة الحسن قاله النحاس. والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة لما هي عليه من السكون والمعجزة وضعف الجانب. وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة لأن الكل مركوب. قال ابن عون:

أنا أبوهن ثلاث هنه

رابعة في البيت صغرا هنه

ونعجتي خمسا توفيهنه

ألا فتى سمح يغذيهنه

طي النقا في الجوع يطويهنه

ويل الرغيف ويله منهنه

وقال عنترة:

يا شاة ما قنص لمن حلت له

حرمت علي وليتها لم تحرم

فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي

فتجسسي أخبارها لي واعلم

قالت رأيت من الأعادي غرة

والشاة ممكنة لمن هو مرتم

فكأنما التفتت بجيد جداية

رشإ من الغزلان حر أرثم

وقال آخر:

فرميت غفلة عينه عن شاته

فأصبت حبة قلبها وطحالها

وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن النساء. قال الحسين بن الفضل: هذا من الملكين تعريض وتنبيه كقولهم ضرب زيد عمرا، وما كان ضرب ولا نعاج على التحقيق، كأنه قال: نحن خصمان هذه حالنا.

قال أبو جعفر النحاس: وأحسن ما قيل في هذا أن المعنى: يقول: خصمان بغى بعضنا على بعض على جهة المسألة كما تقول: رجل يقول لامرأته كذا ما يجب عليه؟ قلت: وقد تأول المزني صاحب الشافعي هذه الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب الذي خرجه «الموطأ» وغيره:

" هو لك يا عبد بن زمعة "

على نحو هذا قال المزني: يحتمل هذا الحديث عندي والله أعلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنى، لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد، ولا على زمعة قول ابنه إنه ولد زنى، لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة إذ دخلوا عليه ففزع منهم، قالوا: لا تخف خصمان ولم يكونوا خصمين، ولا كان لواحد منهم تسع وتسعون نعجة، ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القصة على المسألة، وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل في الحديث فإنه عندي صحيح. والله أعلم. التاسعة: قال النحاس: وفي قراءة ابن مسعود «إن هذا أخي كان له تسع وتسعون نعجة أنثى» و«كان» هنا مثل قوله عز وجل:

وكان الله غفورا رحيما

[النساء: 96] فأما قوله: «أنثى» فهو تأكيد، كما يقال: هو رجل ذكر وهو تأكيد. وقيل: لما كان يقال هذه مائة نعجة، وإن كان فيها من الذكور شيء يسير، جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه لا ذكر فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. قال ابن العربي: إن كان جميعهن أحرارا فذلك شرعه، وإن كن إماء فذلك شرعنا. والظاهر أن شرع من تقدم قبلنا لم يكن محصورا بعدد، وإنما الحصر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لضعف الأبدان وقلة الأعمار. وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه، ولكن المقصود ضرب مثل، كما تقول: لو جئتني مائة مرة لم أقض حاجتك، أي مرارا كثيرة. قال ابن العربي: قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مائة امرأة، وإنما ذكر التسعة والتسعين مثلا المعنى: هذا غني عن الزوجة وأنا مفتقر إليها. وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له، ولا دليل يدل على أن شرع من قبلنا كان مقصورا من النساء على ما في شرعنا. الثاني: أنه روى البخاري وغيره أن سليمان قال: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله ونسي أن يقول إن شاء الله» وهذا نص.