22.25

فيه سبع مسائل: الأولى: قوله تعالى: ﴿ إن الذين كفروا ويصدون ﴾ أعاد الكلام إلى مشركي العرب حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية، وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل ذلك الجمع إلا أن يريد صدهم لأفراد من الناس، فقد وقع ذلك في صدر من المبعث. والصد: المنع أي وهم يصدون. وبهذا حسن عطف المستقبل على الماضي. وقيل: الواو زائدة «ويصدون» خبر «إن». وهذا مفسد للمعنى المقصود، وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله «والبادي» تقديره: خسروا إذ هلكوا. وجاء «ويصدون» مستقبلا إذ هو فعل يديمونه كما جاء قوله تعالى:

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله

[الرعد: 28] فكأنه قال: إن الذين كفروا من شأنهم الصد. ولو قال إن الذين كفروا وصدوا لجاز. قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق قال وجائز أن يكون وهو الوجه الخبر «نذقه من عذاب أليم». قال أبو جعفر: وهذا غلط، ولست أعرف ما الوجه فيه لأنه جاء بخبر «إن» جزما، وأيضا فإنه جواب الشرط، ولو كان خبر «إن» لبقي الشرط بلا جواب، ولا سيما والفعل الذي في الشرط مستقبل فلا بد له من جواب. الثانية: قوله تعالى: ﴿ والمسجد الحرام ﴾ قيل: إنه المسجد نفسه، وهو ظاهر القرآن لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرم كله لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه عام الحديبية، فنزل خارجا عنه قال الله تعالى:

وصدوكم عن المسجد الحرام

[الفتح: 25] وقال:

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

[الإسراء:1]. وهذا صحيح، لكنه قصد هنا بالذكر المهم المقصود من ذلك. الثالثة: قوله تعالى: ﴿ الذي جعلناه للناس ﴾ أي للصلاة والطواف والعبادة وهو كقوله تعالى:

إن أول بيت وضع للناس

[آل عمران: 96]. ﴿ سوآء العاكف فيه والباد ﴾ العاكف: المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يقدم عليهم. يقول: سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد فليس أهل مكة أحق من النازح إليه. وقيل: إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارىء عليها. وهذا على أن المسجد الحرام الحرم كله وهذا قول مجاهد ومالك، رواه عنه ابن القاسم. وروي عن عمر وابن عباس وجماعة أن القادم له النزول حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. وكذلك كان الأمر في الصدر الأول، كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق بابا في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة، حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث شاء، وكانت الفساطيط تضرب في الدور.

وروي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهور من الأمة. وهذا الخلاف يبنى على أصلين: أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم للناس. وللخلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار فتبقى على ذلك لا تباع ولا تكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. أو كان فتحها صلحا وإليه ذهب الشافعي فتبقى ديارهم بأيديهم، وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجنا، وهو أول من حبس في السجن في الإسلام، على ما تقدم بيانه في آية المحاربين من سورة «المائدة». وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة. وكان طاوس يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. قلت: الصحيح ما قاله مالك، وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد. وروى الدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في رواية: وعثمان. وروي أيضا عن علقمة بن نضلة الكناني قال: كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب، لا تباع من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: