قال ابن العربي: لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبين خلقه فهو الذي يسمى، وما لم يتبين خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" إذا استهل المولود ورث "

الاستهلال: رفع الصوت فكل مولود كان ذلك منه أو حركة أو عطاس أو تنفس فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي. قال الخطابي: وأحسنه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل صارخا. وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. الثامنة: قال مالك رضي الله عنه: ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه الغرة. وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخا ففيه الغرة. وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدا، حتى يستهل صارخا ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي رضي الله عنه وسائر فقهاء الأمصار: إذا علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك ما تستيقن به حياته ففيه الدية. التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع، واحتج عليه بأنه حمل، وقال قال الله تعالى:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

[الطلاق: 4]. قال القاضي إسماعيل: والدليل على ذلك أنه يرث أباه، فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا. قال ابن العربي: ولا يرتبط به شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا. قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» يدل على صحة ما قلناه، ولأن مسقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا ألقته أنها كانت حاملا وضعت ما استقر في رحمها، فيشملها قوله تعالى:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

[الطلاق: 4]. ولأنها وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجسدا كالمخطط، وهذا بين. العاشرة: روى ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا يزيد عن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي "

وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث له عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فقال:

" أحب إلي من ألف فارس أخلفه ورائي ".

الحادية عشرة: ﴿ لنبين لكم ﴾ يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم.

﴿ ونقر في الأرحام ﴾ قرىء بنصب «نقر» و«نخرج»، رواه أبو حاتم عن أبي يزيد عن المفضل عن عاصم قال: قال أبو حاتم: النصب على العطف. وقال الزجاج: «نقر» بالرفع لا غير لأنه ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقر في الأرحام ما نشاء، وإنما خلقهم عز وجل ليدلهم على الرشد والصلاح وقيل: المعنى لنبين لهم أمر البعث فهو اعتراض بين الكلامين. وقرأت هذه الفرقة بالرفع «ونقر» المعنى: ونحن نقر. وهي قراءة الجمهور. وقرىء: «ويقر» و«يخرجكم» بالياء، والرفع على هذا سائغ. وقرأ ابن وثاب «ما نشاء» بكسر النون. والأجل المسمى يختلف بحسب جنين جنين فثم من يسقط وثم من يكمل أمره ويخرج حيا. وقال «ما نشاء» ولم يقل من نشاء لأنه يرجع إلى الحمل أي نقر في الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المغضة وهي جماد فكنى عنها بلفظ ما. الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ ثم نخرجكم طفلا ﴾ أي أطفالا فهو اسم جنس. وأيضا فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحد قال الشاعر:

يلحينني في حبها ويلمنني

إن العواذل ليس لي بأمير

ولم يقل أمراء. وقال المبرد: وهو اسم يستعمل مصدرا كالرضا والعدل، فيقع على الواحد والجمع قال الله تعالى:

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النسآء

[النور: 31]. وقال الطبري: وهو نصب على التمييز، كقوله تعالى: