" روى جابر بن عبد الله قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "

خرجه أبو داود. والأحاديث كثيرة في المعنى، وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. الخامسة: الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه، فلو وكل الغاصب لم يجز، وكان هو الوكيل لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه. السادسة: في هذه الآية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه فأما من لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسحنون: لا تجوز. قال ابن العربي: وكأن سحنون تلقفه من أسد بن الفرات فحكم به أيام قضائه، ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت إنصافا منهم وإذلالا لهم، وهو الحق فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل. قلت: هذا حسن فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هريرة قال:

" كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال: «أعطوه» فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء "

لفظ البخاري. فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ولا مسافرا.

وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه وهذا الحديث خلاف قولهما. السابعة: قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم. وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء. وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا، وإن كان بعضهم أكثر أكلا من الآخر ومثله قوله تعالى: ﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ حسبما تقدم بيانه في «البقرة». ولهذا قال أصحابنا في المسكين يتصدق عليه فيخلطه بطعام لغني ثم يأكل معه: إن ذلك جائز. وقد قالوا في المضارب يخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه: إن ذلك جائز. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اشترى له أضحية. قال ابن العربي: ليس في الآية دليل على ذلك لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفردا فلا يكون فيه اشتراك. ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين: أحدهما: أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرا فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. الثانية: حديث أبي عبيدة في جيش الخبط. وهذا دون الأول في الظهور لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا يجمعهم عليه. قلت: ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى:

وإن تخالطوهم فإخوانكم

[البقرة: 220] وقوله

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

[النور: 16] على ما يأتي إن شاء الله تعالى.