= الرحمن: عبد الرحمن بن جبير بن نفير. وهو خطأ كما أسلفنا.

وأخرجه أبو عبيد (٦٥٤)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٢٦١، والطبراني ٢٠/ (٧٢٥) من طرق عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد وحده، به. وفي رواية الطبراني أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي ﷺ: أكثرت يا رسول الله! فردَ عليه النبي ﷺ: "من أصاب بعد ذلك فهو غالٌّ".

وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٧٠)، والطبراني ٢٠/ (٧٢٧)، والحاكم ١/٤٠٦، وعنه البيهقي ٦/٣٥٥ من طريق المعافى بن عمران، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، به. وهذا إسناد على شرط الصحيح، لكن لم يذكر فيه قوله ﷺ في آخر الحديث: "من أصاب ... " وجاء بإثره عند ابن خزيمة: قال أبو بكر- يعني المعافى-: وأخبرت أن النبي ﷺ قال: "من اتَّخذ غير ذلك فهو غالٌ أو سارق". ولم يذكر أحد ممن ترجم للمعافى أنه يكنى أبا بكر، ولم نتبين من هو أبو بكر هذا. وجاء هذا القول عند الحاكم والبيهقي بإثر الحديث، ولم يذكرا قائله.

وأخرجه أبو داود (٢٩٤٥)، ومن طريقه البيهقي ٦/٣٥٥ عن موسى بن مروان الرقي، حدثنا المعافى، حدثنا الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد. كذا قال: جبير بن نفير. وقد جاء في آخر حديثه: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي ﷺ قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق". ولم نتبين أبا بكر هذا كما أسلفنا. وأما قوله: جبير بن نفير فقد عقب عليه المزي في "التحفة" ٨/٣٧٧-٣٧٨ بقوله: رواه جعفر بن محمد الفريابي، عن موسى بن مروان فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل: جبير بن نفير، وهو أشبه بالصواب. قلنا: رواية جعفر بن محمد وقعت في "المعجم الكبير" للطبراني ٢٠/ (٧٢٧)، لكن في مطبوعته: موسى بن مرزوق بدل موسى ابن مروان، وفي إسناده: عبد الرحمن بن جبير بن نفير. وقوله: "ابن نفير" خطأ كما أسلفنا. وقد جزم الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" أن عبد الرحمن ابن جبير هذا هو المصري، لكنه ذكر أن في رواية "المسند" عبد الرحمن=