وهو الجواب عن سؤالهم، وهو أن نقول: مراعاة سد الخلات مع مراعاة جملة الجهات ممكنة، ولا يبعد أن تكون مراعاة الجهات مقصودة، فقد تعارضت الاحتمالات، فمطابقة الظاهر أولى من تركه. [المنخول: 194].

499 - إن استيعاب الأصناف واجب، وعليه يدل ظاهر قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية. فإنه يشبه قول المريض: إنما ثلث مالي للفقراء والمساكين، وذلك يقتضي التشريك في التمليك. والعبادات يجب أن يتوقى عن الهجوم فيها على الظواهر، وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد: وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة، ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون- أعني أبناء السبيل- وصنفان يوجدان في بعض البلاد دون البعض: وهم الغزاة والمكاتبون.

فإن وجد خمسة أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقاربة وعين لكل صنف قسم، ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فما فوقه إما متساوية أو متفاوتة وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد، وأما الأصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان، فلا ينبغي أن ينقص من كل صنف عن ثلاثة إن وجد، ثم لو لم يجب إلا صاع للفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر نفرا، ولو نقص منهم واحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد، فإن عسر عليه ذلك لقلة الواجب فليتشارك جماعة ممن عليهم الزكاة وليخلط مال نفسه بمالهم وليجمع المستحقين وليسلم إليهم حتى يساهموا فيه، فإن ذلك لا بد منه. [الإحياء: 1/ 252].

500 - بيان الأصناف الثمانية:

الصنف الأول: الفقير: وهو الذي لا يملك شيئا أصلا ولا يقدر (ح) - على كسب يليق بمروءته، أو كان يقدر على كسب ولكنه يمنعه الاشتغال به عن التفقه وهو متفقه، وإن كان يمنعه عن استغراق الوقت بالعبادات فلا يعطي سهم الفقراء، ولا يشترط الزمانة 13 ولا التعفف عن السؤال في استحقاق هذا السهم على الجديد (و).

والمكفي بنفقة أبيه هل يعطي؟ فيه وجهان، ولا يجوز للأب إعطاؤه قطعا لأنه يدفع النفقة عن نفسه والمكيفة بنفقة زوجها لا تعطي على أظهر الوجهين لأن نفقتها كالعوض.

الثاني: المسكين، وهو كل من لا يملك قدر كفايته، وإن ملك شيئا وقدر على الكسب، والفقير أشد حالا منه (ح و م).

الثالث: العامل على الزكاة كالساعي والكاتب والقسام والحاشر 14 والعريف 15، أما القاضي فرزقه من خمس الخمس لأن عمله عام، وأجرة الكيال على المالك في أحد الوجهين.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، ولا يجوز أن يعطى هذا السهم لكافر تألف على الإسلام، إذ لا صدقة لكافر، أما المسلم إذا كان ضعيف النية في الإسلام، فهل يتألف تقريرا له عليه بإعطاء مال؟ فيه قولان: وكذا من له نظراء في الكفر ينتظر في إعطائه إسلامهم.

أحد القولين: أنهم لا يعطون لاستغناء الإسلام عن التألف.

الثاني: نعم، تأسيا برسوله الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقولان:

أحدهما أنه يعطى من المصالح، والثاني من الزكاة إذ هو المراد بالمؤلفة، وأما من يتألف على الجهاد مع الكفار أو مع مانعي الزكاة، إن كان تألفهم بمال أهون على الإمام من بعث جيش لقربهم من المقصودين بالقتال فهؤلاء يعطون قطعا، وفي محله أربعة أوجه، وقيل قولان:

أحدهما: أنه من المصالح، والثاني: من سهم المؤلفة، والثالث: من سهم سبيل الله فإنه تألف على الجهاد، والرابع (و) إن رأى الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله فعل.