496 - في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ قال صلى الله عليه وسلم: (تبا للدنيا تبا للدينار والدرهم) فقلنا: يا رسول الله نهانا الله عن كنز الذهب والفضة، فأي شيء ندخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (تبا للدنيا تبا للدينار والدرهم) فقلنا: يا رسول الله نهانا الله عن كنز الذهب والفضة، فأي شيء ندخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته) 11. [الإحياء: 4/ 237].

60 - (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾.

497 - قال قوم: قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾: الآية نص في التشريك، فالصرف إلى واحد إبطال له، وليس كذلك عندنا، بل هو عطف على قوله تعالى: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا. . .﴾ 12. إلى قوله ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ يعني: أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق باطل، ثم عدد شروط الاستحقاق ليبين مصرف الزكاة ومن يجوز صرف الزكاة إليه. [المستصفى: 1/ 399].

498 - تخيل أبو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد، وهذا التأويل باطل بمسلكين:

أحدهما: وهو أنه تعالى ذكر الأصناف وجنسهم، ووصفهم بصفاتهم التي يتميزون بها عما عداهم، ثم أضاف المال إليهم بلام التمليك، فاقتضى ذلك توزيع المال عليهم، إذ تعريف الأصناف بصفاتهم كتعريف الأشخاص بألقابهم، ولو أضاف إلى أشخاص معنيين وجب صرفها إلى جميعهم.

هذا مع أن الصدقات مال يتكرر وجوبها على الأغنياء، جعل مناطا لحاجات الفقراء دون الكفارات التي لا تجب إلا عند ارتكاب جرائم، وليس لفظ الصدقات متناولا لأنواع حتى يتخيل توزيع الأنواع على الأجناس مع اختصاص كل نوع بكل جنس، كقولك: " الدار والفرس لزيد وعمرو " فلا حاجة إلى تخيل التوزيع.

فإن قيل: سد الخلة متخيل، وذكر الأصناف فائدته ضبط جهات الحاجة المدعى سدها.

قلنا: يبطل بقول الموصي: أوصيت ثلث مالي للفقراء والمساكين، وعد الأصناف الثمانية، يصرف إليهم، وتخيل غرض سد الحاجة ممكن، ولكن قيل: أضاف إليهم بلام التمليك، فينقض عليهم.

قالوا: قول الشاعر عليه السلام يقبل التخصيص بالقياس دون قول الموصي وأقوالنا، وعلى هذا لو خصص المعلل علته بعد الانتقاض لم يقبل منه. قلنا: المفهوم من كلام النبي عليه السلام متبع كالمفهوم من كلامنا، ولا يخصص العام منها إلا بقرينة.

إلا أن لفظ الشارع عليه السلام إذا عارضه قانون في القياس كان طرده على الظن أقرب من فهم العموم، فيكون قرينة في فهم التخصيص.

ولا قياس يقتضي الحرمان في مسألتنا.

وأقوالنا يتطرق إليها التخصيص، بدليل تخصيص لفظ الدراهم من المقر والموصي لثلثه.

فأما المعلل فإنما يتصدى ليبدي العلة، فإذا ورد عليه نقض فذلك لعدم ذكره كل العلة، وشطر العلة لا يكون علة. فقرينة حاله قضى عليه بذلك.

المسلك الثاني: