الثانية: السورة وهي مستحبة للإمام والمنفرد في ركعتين الأولين من غيرهما. [الوجيز: 43].

29 - النظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها 46:

أما السوابق: فدعاء الاستفتاح عقب التكبير، وهو مشهور، والتعوذ بعده من غيره جهر إلا في قول قديم. وأما استحباب التعوذ في كل ركعة فوجهان من حيث إن الصلاة في حكم شيء واحد، ولكن كل ركعة كالمنقطعة عما قبلها.

أما الفاتحة، فالنظر في القادر والعاجز. أما القادر فتلزمه أمور خمسة:

الأول: أن أصل الفتاحة متعين على الإمام والمأموم في الصلاة السرية والجهرية، إلا في ركعة المسبوق.

وقال أبو حنيفة: تقوم ترجمتها وغيرها من السور مقامها، وخالف قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 47.

وقال: لا تجب القراءة على المأموم أصلا. وهو الذي نقله المزني، ولكن في الصلاة الجهرية.

الثاني: تجب قراءة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ إذ روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم، آية منها 48.

الثالث: كل حرف من الفاتحة ركن، فلو ترك تشديدا فهو ترك حرفا، ولو أبدل حرفا، ولو أبدل حرفا بحرف لم يجزه، ولو أبدل الضاد بالظاء ففيه تردد لقرب المخرج وعسر التمييز.

الرابع: رعاية الترتيب فيها شرط، فلو قرأ النصف الأخير أولا، لم يجزه؛ لأن الترتيب ركن في الإعجاز، فأما التشهد إذا قدم المؤخر منه ولم يغير المعنى فهو قريب من قوله: " عليكم السلام ".

الخامس: الموالاة شرط بين كلماتها، فلو قطعها بسكوت طويل وجب الاستئناف إلا على وجه بعيد ذكره العراقيون، ولو تخللها تسبيح يسير انقطعت الموالاة، بخلاف ما لو كرر كلمة من نفس الفاتحة، فإن ذلك لا يعد انتقالا إلى غيرها، ولذلك لو قرأ الفاتحة مرات لم يضر، بخلاف تكرير الركوع، وفيه وجه ضعيف أنه كالركوع.

فرعان:

لو قال الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ قال المأموم " أمين " لا تنقطع به الفاتحة إذا كان في أثنائها، ومنه وجه آخر أنها تنقطع، والأول أظهر، لأنه إذا جرى له سبب لم يعد انتقالا، وهذا الخلاف يجري فيما إذا سأل أو استعاذ عند قراءة الإمام: آية رحمة أو عقاب، أو سجد مع الإمام عند قراءة الإمام آية سجدة، فإن هذه الأسباب متقاضية.

الثاني: لو ترك الموالاة ناسيا، نقل العراقيون: أنه لا يضر، وللشافعي رضي الله عنه قول في القديم: أنه لو ترك الفاتحة ناسيا لم يضر، لأن النسيان عذر كالسبق، ولكن ليس هذا تفريعا عليه، إذ فرق بينه وبين ترك ترتيبها ناسيا، ويتأيد ذلك بأنه لو طول ركنا قصيرا ناسيا لم يضر، وإن انقطعت به موالاة الأركان.

أما العاجز وهو الأمي ففيه أربع مسائل:

الأول: أنه لا تجزيه ترجمته، بل إن قدر فيأتي بسبع آيات من القرآن متوالية لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، فإن نقصت الحروف دون عدد الآيات ففيه وجهان، فإن عجز عن آيات متوالية فتجزئه آيات متفرقة، فإن لم يكن آحادها مفهمة كقوله تعالى: ﴿ثم نظر﴾ 49 لم يبعد أن يرد إلى الأذكار، فإن لم يحسن إلا آية واحدة، فيأتي بها وبالأذكار بدلا عن البقية. وقيل: إنه يكرر الآية سبعا فيكفيه، فإن لم يحسن من القرآن شيئا فيأتي بتسبيح وتهليل كقوله: سبحانه الله، والحمد لله، وما فيه ثناء على الله، ويراعي مساواته في الحروف. وفي الدعاء المحض اختلاف في: هل يقوم مقام التسبيح؟

الثانية: إذا لم يحسن النصف الأول من الفاتحة، فيأتي أولا بالذكر بدلا عنه ثم يأتي بما يحسن منها.