(¬242) ليس الرقم 740كما ذكر بروكلمان.

(¬243) مخطوطات برلين 10236والمتحف البريطانى ملحق 206/ 34هى فيما يبدو مخطوطات الكتاب الهادى.

(¬244) ببحث أسانيد المصنفات التى يرد فيها اسم زيد فى نصوص متشابهة يتضح أن هذه المصنفات أو مصادرها لم تأخذ عن كتاب المناسك لزيد بن على مباشرة، ولكنها أفادت من مصادر أخرى أخذت بدورها مادتها على نحو مباشر أو غير مباشر من ذلك الكتاب. فهناك لاختلافات فى النصوص بين كتاب المناسك لزيد والنصوص المقابلة لذلك فى هذه المصنفات. ولكنها فروق لا يجوز أن نبالغ فيها كما فعل شتروتمان وقد خرج من ذلك بنتائج خاطئة (ص 1413من المرجع المذكور)، فقد ذكر مثالا لما سماه بعدم الدقة فى الرواية ولا بد أن نصححه. قال شتروتمان: «إن مقارنة النص الحرفى لهذه المواضع توضح لنا فى جلاء أن الرواية كانت حرة جدا. ويمكن ملاحظة هذا بصفة خاصة عند أبى داود. فقد ذكر ابن حنبل بالتحديد باعتباره راويته ولكنه لم يذكر عباراته الطويلة وإنما ذكرها فى اختيار شديد الإيجاز وذلك فى نهاية عرضه للموضوع» ولم يكن من الممكن أن يعدل المحدث نصا رواه إذا جاء به بعد كلمة «حدثنا» أو «أخبرنا» إلّا اذا تبين ذلك صراحة، أما الرواية التى ذكرها شتروتمان لأبى داود فليس لها علاقة بمسند ابن حنبل. وإذا كان اسم ابن حنبل قد ذكر فى تلك الرواية باعتباره أحدث الرواة فإن هذا يشير إلى أنّ أبا داود قد أفاد من كتاب برواية ابن حنبل، ويضم الكتاب نصوصا رواها زيد، واذا كانت كتب الحديث تذكر روايات مختلفة فى القضية الواحدة وتختلف الروايات التى تضم سلسلة إسنادها اسم زيد، فإن هذا يعنى أن زيدا كان راوية قدم مادته فى صياغات مختلفة أو أنه أخذ هذه المادة فى كتبه على هذا النحو (انظر مسند ابن حنبل 1/ 2672ط أولى و 1/ 388ط ثانية تحت رقم 525و 2/ 17تحت رقم 562وص 19تحت رقم 564، راجع سنن أبى داود فى القسم الخاص بالمناسك رقم 11باب الصلاة بجمع، الحديث رقم 1935، تحقيق محيى الدين عبد الحميد).