وَدَلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ: (لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ) (١).
وَمِمَّا تَقَدَّمَ أَيْضًا:
* حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: (فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ) (٢).
يُقَالُ: أَحذَيْتُهُ أُحْذِيهِ، أَيْ: أَعْطَيْتُهُ وَأَتْحَفْتُهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ المِسْكِ، وَجَوَازِ بَيْعِهِ.
وَمِنْ بَاب: سُنَّةِ الأَضْحِيَّةِ
* حَدِيثُ البَرَاءِ: (اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (٣).
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله (٤): الضَّحَايَا مَأْمُورٌ بِهَا، وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، [وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى مُقِيمٍ وَلَا مُسَافِرٍ] (٥).
وَقَالَ مَالِكٌ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ دُونَ الْمُسَافِر (٦)، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٧).
(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) حديث (رقم: ٥٥٣٤).
(٣) حديث (رقم: ٥٥٤٥).
(٤) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٧١).
(٥) مطموس في المخطوط، والمثبت من الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٧١)، ويدُلّ عليه سِيَاق الكلام.
(٦) للمالكيَّة قولٌ ثانٍ كَقَوْل الشَّافعية أَنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَة، وينظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٣٨٩)، والإشراف لعبد الوهاب المالكي (٤/ ٣٢٨).
وفي هذا الموطن مِنْ حَاشِيَة الْمَخْطُوط تَعْليقٌ نَصُّه: (الْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّها سُنَّةٌ).
(٧) سورة الكوثر، الآية: (٢).