تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الإِثْمُ مَوْضُوعٌ عَنِ الجَاهِلِ وَالنَّاسِي (١).

* فِعْلُ الخَيْرِ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ (٢).

* القُرْعَةُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ فِي حَلِّ مَنِ اسْتَوَتْ دَعْوَاهُمْ فِي شَيْءٍ (٣).

* فِي إِيجَابِ القَضَاءِ فِي الحَصْرِ العَامِّ مَشَقَّةٌ، لِأَنَّ النَّاسَ يَشْتَرِكُونَ فِيهِ، فَأَسْقَطَ ذَلِكَ (٤).

* إِنْ وَقَعَ الخَطَأُ فِي يَوْمِ الحَجِّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حَرَجٌ وَلَمْ يَقَعْ فِي نُسُكِهِمْ مِنْ ذَلِكَ نَقْصٌ (٥).

* النِّسْيانُ ضَرُورَةٌ، وَالأَفْعَالُ الضَّرُورِيَّةُ غَيْرُ مُضَافَةٍ فِي الحُكْمِ إِلَى فَاعِلِهَا، وَهُوَ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِهَا (٦).

* الأَحْوطُ أَنْ يَصُومَ التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ لِيَسْتَدْرِكَ الفَضِيلَةَ عَلَى الكَمَالِ (٧).

* لَمْ يَجُزْ أَنْ يَزُولَ اليَقِينُ بِالشَّكِّ، وَلَمْ يَجُزْ أَكْلُ مَا كَانَ مُحَرَّمًا فِي وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ بِيَقِينٍ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ أَنَّهُ حَلَالٌ (٨).

(١) (٣/ ٥٢٥) من قسم التحقيق.

(٢) (٢/ ٤٠٣) من قسم التحقيق.

(٣) (٢/ ٥٠١) من قسم التحقيق.

(٤) (٣/ ٥٤٢) من قسم التحقيق.

(٥) (٤/ ١٧) من قسم التحقيق.

(٦) (٤/ ٣٠) من قسم التحقيق.

(٧) (٤/ ٥١) من قسم التحقيق.

(٨) (٤/ ٧٩) من قسم التحقيق.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ١ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ١ · ص ٤٤١