وَقَدْ حَرَصَ رحمه الله عَلَى الإِشَارَةِ إِلَى قَضَايَا العَقِيدَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا شَرْحُهُ لأَحَادِيثِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ، وَنَثَرَ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِهَا أَثْنَاءَ شَرْحِهِ بِاقْتِضَابٍ وَإِيجَازٍ، كَمَا اعْتَنَى رحمه الله بِتَعَقُّبِ مَنْ سَبَقَهُ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى شَرْحِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْإِمَام أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ رحمه الله إِذَا جَانَبُوا الصَّوَابَ فِي بَعْضٍ مَسَائِلِ الْمُعْتَقَدِ، وَسَأَعْرِضُ لِبَعْضِ النَّمَاذِجِ الَّتِي تَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْتُهُ فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي عَشَرَ عِنْدَ كَلَامِي عَنْ عُلُومِهِ رحمه الله.