المادة الخامسة والعشرون:

للمُراقِبين المُعتمدين التابعين لوزارة الزِراعة والمياه، الذين يحمِلون بطاقات شخصية تُثبِّت صِفتِهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا المزارِع التي تستعمِل مياه الصرف الصحي المُعالجة، بغرض المُراقبة والتفتيش وأخذ القياسات والعينات للتأكُد من تنفيذ أحكام هذا النِظام ولوائحه.

المادة السادسة والعشرون:

للمُفتِشين والموظفين المُعتمدين التابعين لوزارة الزِراعة والمياه، الحق في أخذ القياسات والعينات من المياه المُعالِجة الخارِجة من حدود محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي.

المادة السابعة والعشرون:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه مُراقبة تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة من أجل إعادة استِخدامِها، كما تقوم محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزِراعة والمياه شهرياً بنتيجة البيانات التي تتولى جمعُها في حالة طلب الوزارة ذلك.

المادة الثامنة والعشرون:

تقوم الجهة المُختصة بتنفيذ أحكام هذا النِظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابِط خصائص مياه الصرف الصحي المُعالجة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وإلى أن يتحقَّق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بضوابِط خصائص هذه المياه طِبقاً لأحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختِبارات المياه ومياه الصرف الصحي.

المادة التاسعة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنُص عليها أنظِمة أُخرى، يُعاقب كُل من يُخالف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه التنفيذية وِفقاً لما يأتي:

1- غرامة مالية لا تقِل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، مع إزالة موضوع المُخالفة وإصلاح ما تلف بسبَّبِها على نفقة المُخالِف، وأخذ التعهُد اللازِم بعدم تكرار مُخالفة أحكام هذا النِظام.

2- في حالة تكرار المُخالفة لأحكام هذا النِظام تُشدَّد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المُعالجة عن المُخالِف لمُدة لا تزيد على ستة أشهُر.

المادة الثلاثون:

للجهة المُختصة قفل مياه الصرف الصحي المُعالجة عن المُخالِف إذا لم يقُم بتسديد الغرامة المالية المُقرَّرة – بعد أنَّ يكون قرار العقوبة نهائياً – حتى يتم السداد.

المادة الحادية والثلاثون:

1- تُكوَّن لجنة في وزارة الزِراعة والمياه، ولجنه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، كُل لجنة مكونة مِن ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم مِن ذوي الخِبرة الشرعية أو النِظامية، للنظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية على من يُخالِف أحكامِه، ويُعتمد قرار العقوبة مِن الوزير المُختص.

2- يحق لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه.

المادة الثانية والثلاثون:

يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الزِراعة والمياه – كُلٌ فيما يخصُه – اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، بعد إجراء التنسيق اللازِم بينهُما.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتم تنفيذ هذا النِظام ولوائحه التنفيذية من قِبَل كُلٍ مِن: وزارة الزِراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتُشكَّل لجنة من الوزارتين لإجراء التنسيق اللازِم للإشراف على تنفيذ هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة والثلاثون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.