22- الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.

المادة الثالثة:

1- في حالة عدم توافُر شبكة الصرف الصحي العامة، فإنه يجب على المالِك توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص بِه، وتوصيلة فرعية أُخرى مُغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة مُستقبلاً.

2- يجب على أصحاب المُجمعات الكبيرة إنشاء محطة مُعالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية حجم هذه المُجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أنَّ تتوافر في محطة المُعالجة والشبكات التابِعة لها.

3- يلتزم صاحِب المُجمع بتشغيل وصيانة المرافِق الخاصة بالتخلُّص مِن مياه الصرف الصحي الخارِجة من مجمعِه بطريقة صحية دائمة على نفقتِه الخاصة وطِبقاً للأصول الفنية.

المادة الرابعة:

تلتزم الجِهات الحُكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التِجارية والصِناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المُطابِقة للمواصفات، بإجراء مُعالجة مُسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتِها، وذلك قُبيل تصريفُها إلى شبكة الصرف الصحي العامة بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الخامسة:

في حالة توافُر محطة مُعالجة لدى جهة ما، فيجب أنَّ تكون معايير تشغيلِها وصيانتِها حسب أحكام اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، كما يجب تأمين جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المُختصة تطبيقاً لأحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة السادسة:

يجب ألاَّ يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المُعالجة المُستويات القصوى للتلوث حسبما هو موضح في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة السابعة:

1- تتولى الجهات المسئولة عن محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي مسئولية تصريف مياه الصرف الصحي المُعالجة إذا لم تكُن تتمشى مع مُتطلبات هذا النِظام، وبعد إجراء التنسيق اللازِم بين كُلٍ مِن: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزِراعة والمياه.

2- إذا كانت المياه الخارِجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي لا تتمشى مع مُتطلبات هذا النِظام ولوائحه التنفيذية ولا يُمكِن قبولِها في الشبكة العامة أو الاستِخدامات الخاصة، فيجب على الجهة المالِكة لتلك المحطات التوقُف حتى تتمكن من تحسين نوعية المياه المُعالِجة لتكون مُطابِقة لمُتطلبات النِظام ولوائحه التنفيذية، أو حسبما هو موضح في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثامنة:

يحظُر على أيِّ شخص إلحاق أيِّ ضرَّر بمرافِق الصرف الصحي أو أنَّ يصرِف أيِّ نوع من المياه أو الفضلات، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية مُعالجة مياه الصرف الصحي.

المادة التاسعة:

للمُراقبين المُعتمدين التابعين لمصالِح المياه والصرف الصحي أو البلديات، الذين يحمِلون بطاقات شخصية تُثبِّت صِفتِهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقِع تجميع مياه الصرف الصحي في المُنشآت العامة أو الخاصة بقصد التفتيش والمُراقبة والقياس وأخذ العينات والاختِبارات المُتعلِقة بما يتفق مع هذا النِظام ولوائحه التنفيذية.

المادة العاشرة:

فيما عدا ما تحتاجُه وزارة الشؤون البلدية والقروية لأغراض التشجير داخل المُدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه لاستِخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة الخارِجة من محطات المٌعالجة الخاصة أو العامة، وِفقاً لما تُحدِّدُه اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الحادية عشرة:

يُشترط في مياه الصرف الصحي المُعالجة ثُلاثياً – التي يُراد استعمالُها لأغراض الريِّ المُقيد – أنَّ تكون مُوافِقة للمعايير القياسية التي توضِحُها اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:

يُشترط في مياه الصرف الصحي المُعالجة ثُنائياً – التي يُراد استِعمالُها لأغراض الريِّ المُقيد – أنَّ تكون مُوافِقة للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.