1- الصيد في جميع أشكالِه ووسائله ما لم يتم وِفقاً للقواعد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.

2- التعرُض لمُسيجات المناطِق المحمية.

3- الاحتِطاب والرعي أو الزِراعة أو التبعيل داخل المناطِق المحمية ما لم يتم وِفقاً للقواعِد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.

4- حصاد المواد النباتية أو جمعِها أو تحطيم فصائلِها أو قطعِها أو تشويهِها أو استئصالِها أو قطفِها أو أخذِها من المناطِق المحمية بأية طريقة كانت، أو إتلاف الأشجار الحيِّة.

5- رمي النفايات والمُخلَّفات بجميع أشكالِها.

6- إحداث أي عمل لهُ أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخِل المناطِق المحمية لم يُنص عليه آنِفاً.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية بالسجن مُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بِهما معاً. وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز الحُكم بمُصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البريِّة التي اُستُخدِمت في ارتِكاب المُخالفة، أو مُضاعفة الغرامة.

أمَّا المُخالفات التي تقع في المحميات البحريِّة فيتم ضبطُها ومُعاقبة مُرتكِبُها وِفقاً لنِظام " صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية ".

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المُشكلة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة الثامنة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – مُحاكمة المُخالفين لأحكام هذا النِظام، وتصدُر قرارات هذه اللِّجان بأكثرية أعضائِها، ويجوز التظلُّم من هذه القرارات أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار[1].

المادة السادسة عشرة:

يُصدِر مجلِس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُعتبر نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.

المادة الثامنة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه[2].

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 8

التاريخ: 16/4/1420هـ

-----------------

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13/4/1420هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.