7- التاريخ المُتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لفريق البحث والسُفن المُستخدمة، أو لتركيب المُعِدات والأجهِزة وإزالتِها حسب الاقتِضاء.

8- المدى الذي يرى مُقدِّم الطلب أن من المُّمكِن للمملكة في حدودِه أنَّ تُشارِك في البحث أو أنَّ تكون مُّمثِلة فيه.

9- دِراسة علمية عن التأثيرات المُترتِبة على القيام بالبحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريِّة.

المادة السابعة:

يجب لعرض طلب الترخيص على الجِهة المُختصة، أنَّ يقترِن بالتعهُدات التالية:

1- توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه.

2- تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل.

3- إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث.

4- إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك.

5- اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريِّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث.

6- عدم الإضرار بما تقوم بِه المملكة أو تُرخِص بِه من أعمال كشف واستِغلال الثروات الحيِّة وغير الحيِّة في المناطِق البحريِّة.

7- احتِرام الأنظِمة البحريِّة المُقرَّرة وِفق أنظِمة المملكة، وقواعِد القانون الدولي السارية.

8- احتِرام الأنظِمة الداخلية للمملكة.

9- المُحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يُعثر عليها في البحر وحمايتِها وأنَّ تُخطر الجهة المُختصة بأماكِن وجودِها بالتفصيل.

10- عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أُخرى إذا تم البحث العلمي البحريِّ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المُختصة.

المادة الثامنة:

1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريِّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.

2- يجب أنَّ يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك.

3- للجهة المُختصة أنَّ ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أنَّ يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.

4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.

المادة التاسعة:

1- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في:

أ - إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة.

ب - القيام – في أي وقت – ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه.

ت - مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها.

ث - اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل.

2- إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المُختصة نهائياً وغير قابِل للطعن فيه بالإلغاء.

3- يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة – يتم الاتِفاق عليها – من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.

المادة العاشرة:

يجب عن استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي: