2- الدخل الذي تُحقِّقُه الذي تُحقِّقه المؤسسة من مُّمارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.

3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا.

4- الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتِها إلى أموال المؤسسة.

المادة الحادية عشرة:

يكون للمؤسسة ميزانية مُلحقة تصدُر بمرسوم ملكي.

المادة الثانية عشرة:

توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة:

السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِباً أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين مِّمن تتوافر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجعي حِسابات للشركات المُساهِمة، ويُحدِّد المجلِس مُكافأة المُراقِب، ويكون لهُ حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه، وفي حالة تعدُّد المُراقِبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الخامسة عشرة:

تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، كما تُقدِّم مشروع حِسابِها الختامي وتقرِّر مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة عشرة:

يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني، ونِظام تأديب الموظفين. أمَّا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العلم والتأمينات الاجتِماعية والقرارات المُكمِلة لهما.

المادة السابعة عشرة:

يُعِد مجلِس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافِق عليها مجلِس الوزراء، تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويُباشر الإنفاق في المؤسسة على الأعمال التأسيسية والتحضيرية لنشاطِها.

المادة الثامنة عشرة:

لمجلِس الإدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيُّد في كُلِ ذلك بالأنظِمة المالية الحُكومية ونِظام الموظفين العام، وذلك إلى أنَّ يتم إصدار اللوائح المُتعلِقة بهذه الأمور.

المادة التاسعة عشرة:

يختص مجلِس الوزراء بتفسير أحكام هذا النِظام.

المادة العشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.