الباب الثاني : تنظيم النقل الجوي

الفصل الأول : سياسات النقل الجوي وتنفيذها

المادة الخامسة عشرة : تحديد سياسات النقل الجوي يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة و يتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية في هذا الخصوص . المادة السادسة عشرة : اختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي و مراقبته و تطويره و تنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ، و لها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1. التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها ، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. 2. دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه. 3. الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ، ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد ما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة . 4. اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقاً للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص . 5. تحديد الخدمات و البني التحتية التى يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها ، و اعتمادها من صاحب الصلاحية . 6. إصدار تراخيص وتصاريح و إجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ، أو رحلاتها غير المنتظمة ، ومراقبة تطبيق أحكامها. 7. إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة ، ومراقبة أحكامها ، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 8. إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، و تحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص . 9. تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها ، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة . 10. تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، و التصاريح ، و الإجازات و الخدمات التى تقدمها الهيئة ، و اعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات و الملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده اللائحة . 11. إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك . 12. تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها ، وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو و ملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة. 13. تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة. 14. إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة. 15. اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها . 16. المراقبة و التدقيق و التفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح و الإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 17. إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام . المادة السابعة عشرة : التفتيش على أعمال الشركات والوكالات 1. لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح و الإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. 2. يكون لهؤلاء الممثلين حق الإطلاع على أي وثائق ، أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق ، أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام هذا النظام ، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة لأي من هذه الشركات ، أو الوكالات ، أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة . المادة الثامنة عشرة : حظر النقل الجوي الداخلي مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي ، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب ، أو البضائع ، أو البريد بأجر ، أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم في المملكة . ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة ، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج . المادة التاسعة عشرة : تحريم المواد الكحولية والمخدرات 1. يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة ، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2. يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. 3. مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة ، يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة. المادة العشرون : تبادل ومنح حقوق النقل الجوي لا يجوز عقد اتفاقيات ، أو إجراء ترتيبات ، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل ، أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص . المادة الحادية والعشرون : نقل البريد الجوي 1. لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة. 2. لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة. المادة الثانية والعشرون : رسوم وأجور الطيران يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته . المادة الثالثة والعشرون : تنفيذ الأوامر الحكومية على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة .