2- تعمل المؤسسة على أُسُّس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تُمكِنُها من القيام بمهامِها، وذلك وِفقاً للوائحِها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يُهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحِقة.

3- تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعِه ومُعالجتِه ونقلِه وتوزيعِه بما يضمن وصولِه إلى المُرسل إليهم خِلال فترة معقولة وِفقاً للمعايير الدولية المُتعارف عليها.

المادة الثالثة:

تتولى المؤسسة القيام بمهامِها ومسئولياتِها وِفق النِظام والأحكام الوارِدة في تنظيمِها ولوائحِها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

1- تقديم الخدمات البريدية.

2- تقديم الخدمات البريدية المالية.

3- تقديم أي خدمات أُخرى تدخُل في اختِصاصِها.

4- حضور اجتِماعات المُنظمات والاتِحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتِف.

5- إنشاء شركات تابِعة لها، والمُساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالِها، أو المُشاركة فيها.

6- الاتِفاق مع غيرِها على أداء خدمات بريدية لحِسابِها بموجب عقود تُبرم لهذا الغرض، ولها الاستِعانة بشركات النقل في أداء مهامِها المُتعلِقة بنقل البريد.

7- القيام بأي مهام أُخرى تتفق مع طبيعة عملِها.

المادة الرابعة:

تُصدِر المؤسسة وِفقاً للنِظام، الطوابِع البريدية المُعتادة والتذكارية، وتُحدِّد فئاتِها، وكذلك علامات التخليص البريدي.

المادة الخامسة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:

1- رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلِس.

2- مُّمثِل مِن وزارة البرق والبريد والهاتِف.

3- مُّمثِل مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

4- مُّمثِل مِن وزارة التِجارة.

5- مُّمثِل مِن مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.

ويُراعى ألاَّ تقِل مراتِبِهم عن الرابعة عشرة.

6- ثلاثة أعضاء من القِطاع الخاص يُرشِحُهم الوزير، ويصدُر بتعيينِهم قرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:

المجلِس هو السُلطة العُليا للمؤسسة، ويُشرف على إدارتِها وتصريف أمورِها، ولهُ في سبيل ذلك أوسع السُلُّطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:

1- تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضِها، وتحديد البرامِج اللازِمة لذلك، والإشراف على تنفيذِها.

2- اعتِماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة.

3- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

4- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتِماد سُلَّم رواتِب منسوبي المؤسسة.

5- إقرار مشروع خِطة عمل المؤسسة وخِططِها التشغيلية في إطار الخِطة العامة للدولة.

6- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي وتقرير مُراجِع الحِسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك حسب الإجراءات النِظامية المُتبعة.

7- الموافقة على إبرام العقود بأنواعِها التي تتجاوز قيمتُها الصلاحيات المُحدَّدة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعِها.

8- وضع القواعِد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أُسُّس تجارية تنافُسية سعياً لبلوغ المؤسسة الاعتِماد على موارِدِها الذاتية.

9- اقتِراح المُقابِل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن أي عمل أو خِدمة تُقدِّمُها لاعتِماده وِفقاً للنِظام.

10- وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حِسابات الادخار البريدي، وإصدار الحوالات البريدية، والخدمات البريدية المالية الأُخرى التي يسمح بِها النِظام، وتحديد المُقابِل المالي لها وِفقاً للأنظِمة.

11- الموافقة على شراء العقارات وبيعِها واستثمارِها بما يُحقِّق أغراضِها.

12- دِراسة ما يُحيلُه الوزير إلى المؤسسة من الاتِفاقيات البريدية لإبداء الرأي حيالِها.