المادة السادسة:

يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطُرق الآتية:

1- طوابِع بريد مطبوعة أو مُلصقة على البعائث وصالِحة في بلد المُصدِر.

2- بصمات آلات التخليص.

3- أختام خالِص الأُجرة أو بصمات آلات الطِباعة.

المادة السابعة:

سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطُرود مصونة، ولا يجوز الإطِلاع على مُحتوياتِها إلا في الحالات التي تُحدِّدُها الأنظِمة النافِذة أو قرارات مجلِس الوزراء أو مُقتضيات المصلحة العامة.

المادة الثامنة:

يُمنع بصِفة مُطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحِها من الجمارِك وبيعِها واستِعمالِها إلا بعد الحصول على التراخيص المُنظِمة لذلك من إدارة البريد، وتوضِح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازِمة.

المادة التاسعة:

تُعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطُرود قبل تسليمِها للمُرسل إليه مُلكاً للمُرسِل يحِق لهُ استِردادِها أو إدخال تعديل على عنوانِها، وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يُعتبر مرفِق البريد مسئولاً عن فقد أو تلف ما يُسلم لهُ من بعائث بريدية مُسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحِق المُرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضاً بموجب ما هو مُقرَّر بالاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء.

المادة الحادية عشرة:

تنتهي مسئولية إدارة مرفِق البريد بتسليم بعائث البريد المُسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها، إلى المُرسل إليه أو المُفوض من قِبلِه.

المادة الثانية عشرة:

على مرفِق البريد الامتِناع بصِفة مُطلقة عن نقل أية مادة بريدية يُشتبِه في احتوائِها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجِهات المُختصة عند مُلاحظة ذلك فوراً، وتُحدَّد المواد الممنوع تداولِها والإجراءات التي تُتبع في حالة الاشتِباه بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز في داخِل المملكة بيع الطوابِع البريدية السعودية الجاري تداولُها بأعلى من قيمتِها الاسمية.

المادة الرابعة عشرة:

1- تحتفِظ إدارة مرفِق البريد بالمُستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمُها لأصحابِها، للمُدَّد المُقرَّرة في الاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام.

2- يحق لِمُرسِل أية مادة بريدية مُسجلة أو رسمية أو طرد، الاستِعلام عنها خِلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعِها في البريد، ويُحدِّد مجلِس الوزراء القواعِد والرسوم اللازِمة لذلك.

3- تقوم إدارة مرفِق البريد بإتلاف المُستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مُصادرة المواد البريدية التي انتهت مُدة حِفظِها المُقرَّرة وِفقاً للأحوال والإجراءات التي يُحدِّدُها مجلِس الوزراء.

المادة الخامسة عشرة:

تقوم إدارة مرفِق البريد بالتنسيق مع الجهات الحُكومية ذات العلاقة، بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستُنشأ مُستقبلاً بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكُلِِ مبنى، وبعدَّد الوحِدات السكنية فيه. ويُحدِّد وزير البرق والبريد والهاتِف نِطاق هذا النص بالاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية.

الفصل الثاني

العقوبات

المادة السادسة عشرة:

يُعاقب بذات العقوبات المُقرَّرة لجريمة تزوير الطوابِع البريدية، في نِظام مُكافحة التزوير:

1- كُل من قلَّد أو زوَّر أو استِعمل – مع علمِه بالتزوير – بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية.

2- كُل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمِه بذلك.