2. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.

المادة الثامنة والعشرون :

في حال وجد مبلغ زائد عن الدين محل الرهن يتم التصرف فيه وفقاً لما يلي:

1. إذا كان حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة يسلم له.

2. إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً يودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الجهة القضائية المختصة .

المادة التاسعة والعشرون :

لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين وفقاً لما يلي:

1. أن يتم بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.

2. أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.

المادة الثلاثون :

1. تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين لمستند الرهن إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة .

2. تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين .

المادة الحادية والثلاثون :

إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة وبالأخص ما يلي:

1. استلام مبلغ التعويض.

2. مخاطبة شركة التأمين وإنهاء جميع إجراءات التعويض.

3. مطالبة شركة التأمين بالتعويض.

4. الحلول محل المؤمن له في المطالبة، واستلام مبلغ التعويض.إذا كان حامل إيصال التخزين غير حامل مستند الرهن كانت الأولوية لحامل مستند الرهن.

5. حلول حامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن محل المؤمن أو مطالبتهما بالتعويض لا يعفى المخزن العام من المسئولية، كما لا يقصد من اتخاذ كافة الإجراءات حفظ حقوق المؤمن وحامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن أمام شركة التأمين.

الفصل الرابع : ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين أو مستند الرهن بالشروط التالية:

1. أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين أو مستند الرهن.

2. أن يقدم كفيل أو ضمان بكامل مبلغ البضاعة أو قيمة الدين.

3. أن يكون الإيصال أو مستند الرهن مقيداً لدى المخزن العام باسم طالب نسخة الإيصال المفقود.

4. أن يكتب إقرار بأنه لم يتم تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن المطلوب إصدار صورة منه .

5. الإعلان عن الضياع أو التلف في أحد الصحف المحلية التي توزع في موطن المخزن العام .

المادة الثالثة والثلاثون:

إذا حلّ موعد تسليم البضاعة فليس لحامل إيصال التخزين سوى المطالبة تسليم البضاعة.

وإذا حل أجل الدين جاز لحامل مستند الرهن المطالبة بالوفاء بذات الشروط الواردة أعلاه.

المادة الرابعة والثلاثون:

على المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن والمظهرين المعتمدين لديه بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها على إيصال التخزين الضائع أو التالف أو مستند الرهن الضائع أو التالف.

المادة الخامسة والثلاثون:

ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.

الفصل الخامس : انتهاء عقد الإيداع

المادة السادسة والثلاثون:

إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إنذار المودع باسترداد البضاعة:

الفصل السادس : الضبط والتحقيق

المادة السابعة والثلاثون:

يختص الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والعشرون من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم مجتمعين أو منفردين على الأخص ما يلي: