المادة الرابعة :

يكون نشاط المخزن العام الأصيل تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول ، و يجوز للمخزن أن يمارس النشاطات التالية :

1. تقديم قروضاً مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه .

2. إصدار شهادة مستند رهن عن البضاعة المودعة لديه .

3. التعامل بمستندات الرهن بعد موافقة الراهن كتابيا على ذلك .

المادة الخامسة :

لا يجوز أن يكون أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام مكفولاً برهن البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة التي وقع الرهن عليها .

المادة السادسة :

لا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع في المخزن العام .

المادة السابعة :

لا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم ، ويعتبر كل شرط في عقد القرض جر نفعا باطلا .

المادة الثامنة :

لا يجوز للمخزن العام فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواءً لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً أو أن يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه وإصدار مستندات تمثلها.

المادة لتاسعة :

يسري الحظر المشار إليه على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأسمال المخزن العام إذا كان شركة.

المادة العاشرة :

لا يسري الحظر الوارد أعلاه على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الحادية عشرة :

يعد المخزن العام سجلاً يبين الآتي:

1. أرقام وتواريخ العقود المبرمة من قبل المخزن العام

2. البضائع الموجودة لديه كماً وكيفاً.

3. تاريخ استلام البضائع وتسليمها .

4. قيمة البضائع.

5. مدة التخزين المتفق عليها.

6. ما يجري عليها من نقل ملكية أو رهن وخلافه.

وعلى المخزن العام حفظ السجلات خارج موقع المخزن العام .

المادة الثانية عشر :

يؤمن المخزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين محلية على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناتجة عن الحريق، و السرقة ، والأمطار ، والتلوث الطبيعي.

المادة الثالثة عشرة :

يعد المخزن العام مسئولاً عن البضائع المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسئوليته في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع، ولا يسأل المخزن العام عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك أو كان التلف أو النقص لعيب ذاتي فيها.

المادة الرابعة عشرة :

يسلم المخزن العام للمودع إيصال التخزين شاملاً الآتي :

1. اسم المودع وعنوانه .

2. كافة البيانات التي تحدد نوع البضاعة ،ومقدارها ، وقيمتها.

3. تاريخ الإيداع، ومدته، وأجرة التخزين .

4. بيان ما إذا كانت على البضائع أي رسوم أو ضرائب .

5. بيان حول اشتراط جواز استبدال البضائع المثلية بمثلها .

6. بيانات التأمين.

7. بيان ما إذا كانت البضائع مرهونة .

المادة الخامسة عشرة :

إذا كانت البضاعة مثلية جاز للخازن أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن.

المادة السادسة عشرة :

يلتزم المخزن العام بتسليم البضاعة في موعد التسليم المحدد في الإيصال أو عند طلب التسليم من قبل المودع إذا لم يكن عليها أي التزامات.

المادة السابعة عشرة :

يلتزم المخزن العام بما يلي :

1. الشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمتطلبات وشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .

2. سرية معلومات البضائع المخزنة لديه .

3. عدم تخزين البضائع الممنوعة نظاماً .

4. إبلاغ المودع خطيا على وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المخزنة لديه .