تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعد الإطلاع على المحضر الخاص بدراسة رسوم وأجور الخدمات المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين من سمو وزير الداخلية برقم (29/ت/5311/2ش) وتاريخ 24/6/1412هـ، بناءً على الأمر السامي رقم (7/ب/1271) وتاريخ 28/1/1412هـ.

يُقرِّر ما يلي

إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 22 وتاريخ 15/1/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (181/8) وتاريخ 26/2/1416هـ، والمُشتمِلة على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/6941) وتاريخ 10/10/1412هـ، وخِطاب معاليه رقم (4/1493) وتاريخ 30/1/1416هـ، بشأن طلب الموافقة على الإجراء الذي قامت بِه المؤسسة العامة للموانئ من تخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنِسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.

وبعد الإطلاع على البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ.

وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخُبراء بمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 15/6/1421هـ، ورقم (328) وتاريخ 14/9/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (411) وتاريخ 11/11/1421هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- إجازة الإجراء الذي اتخذته المؤسسة العامة للموانئ، بتخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنِسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ، وذلك اعتِباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ.

2- استمرار العمل في تطبيق رسوم وأجور خدمات الموانئ المعمول بِها حالياً، دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة لنِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.

نائب رئيس مجلس الوزراء

في السعودية · الصفحة ٨٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في السعوديةص ٨٤٦