3- مع عدم الإخلال بما يرِد في هذا النِظام أو أية أنظِمة أُخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المُكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المُحاسبة.

المادة السابعة:

مع عدم الإخلال بما تنُص عليه أنظِمة الحِسابات والمالية والتعليمات الصادِرة بشأنِها، يجب جرد موجودات كُل صندوق مرة كُل ستة أشهُر على الأقل، أمَّا المُستودعات والعُهد العينية فيجب جردُها مرة كُل سنة على الأقل.

ويُصدِر رئيس ديوان المُراقبة العامة لائحة تُحدِّد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يُجرونه ويُصادِقون على نتائجه، ويضع النماذِج اللازِمة لذلك.

المادة الثامنة:

يُعتبر عدم إجراء الجرد والمُحاسبة في المواعيد المُقرَّرة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نِظامية مُخالِفة إدارية. ويُعتبر مُدير الإدارة المالية ورئيس المُحاسبة أو من يقوم مقامِهما مسئولين بالتضامُن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النِظام، وتنطبِق عليهم نفس الجزاءات إذا أتضح أنهُم لم يُطبِقوا قواعِد الجرد والمُحاسبة المنصوص عليهما في هذا النِظام، وحصل نقص أو اختِلاس خِلال الفترة التي لم يُجرى؟؟ الجرد والمُحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تُقرِّرُه النُظم من إجراءات.

المادة التاسعة:

استثناء من أحكام المرسوم رقم (43)؟؟ وتاريخ 29/11/1377هـ، يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهِما معاً، كُل موظف يشملُه هذا النِظام ويُثبت ارتِكابِه لجُرم الاختِلاس أو التبديد؟؟ أو التصرُّف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابِع أو الأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ إليه، كما يُعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتِكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامِهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابِع والأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ أو المسروقة؟؟ أو المفقودة أو ما يُعادِل قيمتُها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طِبقاً لنِظام تأديب الموظفين.

المادة العاشرة:

استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام، لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه راتِب الموظف المُكلف لثلاثة شهور، وتجرى مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة شهور أو بانتِهاء الغرض الذي صُرِفت من أجلِه العُهدة، أيُهما أقصر[3].

المادة الحادية عشرة:

استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية مِّمن يكون له خِدمة سابِقة لا تقِل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونِصف. ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة شهر ونِصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجِب تكليف موظف آخر لمُدة مُماثِلة، شريطة ألاَّ تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعة عن ستة شهور يتم خِلالُها تعيين موظف ثابت[4].

المادة الثانية عشرة:

يُلغي هذا النِظام نِظام الكفالات، الصادِر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4/9/1358هـ، وتُتبع الإجراءات التالية:

1- تتولى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – بالاشتِراك مع ديوان المُراقبة العامة – اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نِظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمُحاسبة وبعد إبراء ذِممهِم بشهادة تصدُر من الجِهة التي يعملون فيها مُصدقة من ديوان المُراقبة العامة.

2- يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النِظام، وتسري عليهم أحكامِه، باستثناء الشروط الوارِدة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نِظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذِممهِم، على أنَّ تُجرى تبرئة ذِممهِم طِبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.