لا يجوز التجاوز عن أية مُخالفة مالية إلا بقرار من مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.

المادة التاسعة عشرة:

استثناءاً من أحكام المادة السابِقة لرئيس الديوان سُلطة التجاوز عن المُخالفات المالية البسيطة التي لا تُلحِق بالخزينة العامة ضرراً ولا تتجاوز قيمتُها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجِدت مُبرِرات للتجاوز يقتنع بِها رئيس الديوان.

التقرير السنوي

المادة العشرون:

يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كُل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عُطلة رسمية وجِب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:

1- تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خِلال تلك السنة.

2- تقييم للإدارة المالية لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان خِلال تلك السنة.

3- بيان عن الحِساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحِساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كافً وجِب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحِساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنِسبة للخطوات التي يرى الديوان إتِباعِها لإزالة تلك الأسباب.

4- بيان موجز عن أعمال الديوان خِلال تلك السنة.

المادة الحادية والعشرون:

يُرفع التقرير السنوي المُشار إليه في المادة السابِقة إلى جلالة الملك على أن تُرسل صورة مِنه إلى مجلِس الوزراء وأُخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية والعشرون:

لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرين – أن يرفع تقارير أُخرى خِلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع مُعيِّن أو قضية مُعيِّنة.

أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن تُرسل إلى الديوان نُسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهُدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كُل عقد أو اتِفاق تُبرِمه إحدى الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتُها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامِها، ويجب أنَّ تكون تلك النُسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومُستندات وبيانات.

المادة الرابعة والعشرون:

على رئيس الديوان تحيد الإجراءات اللازِمة لمُباشرة اختِصاصات الديوان المُتعلِقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة بما يتفق وأنظِمتُها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالِها ويتناسب مع استِقلال هذه المؤسسات والهيئات.

المادة الخامسة والعشرون:

1- على رئيس الديوان تحديد النِسب المئوية لأعمال المُراجعة التي يقوم بِها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أُسس علمية وفقاً للطُرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخِبرة، وذلك بالنسبة لكُل فئة من المُستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمُراجعتِها لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان.

2- يتم تحديد النسب المئوية هذه من قِبل رئيس الديوان في لوائح سرية يُصدِرُها لذلك وتوضع إجراءات للمُحافظة على سريتِها التامة.

المادة السادسة والعشرون:

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طِبقاً للقواعد المعمول بِها في الإدارات الحكومية.

المادة السابعة والعشرون:

لرئيس الديوان بناءً على اقتِراح منه وموافقة رئيس مجلِس الوزراء صرف مُكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتِهادِهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق. وتُصرف تلك المُكافآت من الإعتِماد الذي يُخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على أن لا يتجاوز ما يُصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة.