ويوجه النظر إلى أنهُ في جميع النصوص السابِقة لهذا المرسوم الملكي والتي وُّوفِق عليها كان النص المُتعلِق بهذا الصدَّد يُشير إلى أوراق النقد التي فقد أكثر من خُمسيِّ مساحتِها، وليس خُمُّس مساحتِها، كما ذُكِر عند صدورِه وأنهُ مِن المُحتمل أنَّ يكون قد وقع خطأ مطبعي غير الخُمسيِّن إلى خُمُّس.

ويطلُّب إبلاغُه عن الحقيقة، لأنهُ بموجب تعليمات استِبدال النقُد التالِف السابِقة، يُمكِن استبدال أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُسيِّ مساحتِها، وإن تغيير النص إلى الخُمُّس مِن المُحتمل أنَّ يُحديث مصاعِب كبيرة للأهالي.

وبعد إطلاعه على البرقية المرفوعة مِن وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني المرفوعة لرئاسة مجلِس الوزراء برقم (1792/ح) بتاريخ 6/8/1379هـ.

وبعد رجوعِه إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ، وإلى النُسخة التي سبق أنَّ وردت إلى المجلِس وبنى عليها قرارُه المذكور، ظهر أنهُ مُدرج بالفقرة رقم (2) المذكورة كلِمة خُمُّس لا خُمُسيِّن.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:

المادة الخامسة:

2- الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

[1] - عُدِلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 16/9/1379هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.