ثانياً – يُعدل نظام مجلس الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ولوائحه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح بما يتفق مع هذا الترتيب.

ثالثاً – يعين معالي الأستاذ/ محمد بن علي الفايز وزيراً للخدمة المدنية.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

[1] - عُدل اسم (الديوان العام للخدمة المدنية) إلى (وزارة الخدمة المدنية)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (28) وتاريخ 1/3/1420هـ. أنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] - عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (35) وتاريخ 16/11/1402هـ. أنظر ما صدر بشأن النظام.

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

الباب الأول

التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي :

1. النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3. دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4. دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/العامل الخاضع لهذا النظام.

5. دولة موطن الموظف/العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتها.

6. مواطنو دول المجلس : الموظفون/العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

7. أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية.

8. قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :

أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.

ب) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فى ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.

9. الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .

10. العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون/نظام العمل الساري .

11. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :

أ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون/نظام التقاعد المدني .

ب) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون/نظام العمل.

مادة (2) : تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين/نظم التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .

مادة (3) : يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .

مادة (4) : تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية :

1. أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دولته .

2. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .

3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .

مادة (5) : يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل .