2- إذا لم يبلُغ مجموع مُدتي الخدمة المدنية والعسكرية المُدة التي تُعطي الحق في المعاش وِفقاً لنِظام التقاعُد المدني فتُسوى المُكافأة عن خدمتِه المدنية وِفق نِظام التقاعُد المدني، وتُسوى المُكافأة عن خدمته العسكرية وِفق نِظام التقاعُد العسكري المعمول بِه وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويُصرف مجموع المُكافأتين من صندوق التقاعُد المدني.

ثانياً – يُعمل بالمادة (أولاً) أعلاه اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام التقاعُد المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، وتُلغي ما يتعارض معها.

ثالثاً – تُعدل المادة السابعة من نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، لتكون كما يلي:

o يستحق العسكري عند إحالته على التقاعُد معاشاً في الحالات الآتية:

1- إذا بلغت خدمتُه الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (ثمانية عشر عاماً)، أو بلغت خدمتُه الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العُمر.

2- إذا بلغت خدمتُه الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (خمسة عشر عاماً)، أو بلغت خدمتُه الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، وكانت إحالته على التقاعُد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصِّل بسبب غيابه أو بحُكم تأديبي أو فُصِّل بقوة النِظام لارتِكابه جريمة من الجرائم.

3- إذا أُنهيت خدمتُه بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعُد النِظامي مهما كانت مُدة خدمتِه.

o إذا لم يبلُغ مجموع مُدتي خدمتُه العسكرية والمدنية المُدة التي يُستحق عنها معاشاً فتُسوى المُكافأة عن خدمته العسكرية وِفق نِظام التقاعُد العسكري، وتسوى المُكافأة عن خدمته المدنية وِفق نِظام التقاعُد المدني المعمول بِه وقت انتهاء خدمتِه الأخيرة، ويُصرف مجموع المُكافأتين من صندوق التقاعُد العسكري.

رابعاً – تُلغى جُملة ( ولم يُصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعُدي أو مُكافأة ) من الفقرة (ب) للمادة الرابعة، من نِظام التقاعُد العسكري.

خامساً – يُعمل بما ورد في المادتين (ثالثاً) و (رابعاً) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، ويُلغي كُل ما يتعارض معها من أحكام.

سادساً – أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12/8/1403هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/10/1396هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.