ثانياً – يسري هذا التعديل من تاريخ صدورِه.

ثالثاً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1670 وتاريخ 17/10/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (1319/3/ك) وتاريخ 19/1/1396هـ، بشأن المُخابرة المُتعلِقة بدراسة تعديل المادة (19) من نِظام التقاعُد المدنيِّ. وقد بدأ الموضوع بمُلاحظة معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق على المادة التاسعة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر عام 1393هـ، واقتراحه أن تكون تسوية معاش الموظف المُتقاعِد على آخر راتب كان يتقاضاه، ثم رفع صاحب السمو الملكي وزير الدِّفاع والطيران بخطابه رقم (9893) وتاريخ 9/8/1395هـ، يقترح فيه تعديل بعض مواد نِظام الموظفين العام، ومن ضِمن ذلك تعديل المادة المُشار إليها أعلاه بحيث تكون تسوية المعاش التقاعُدي للموظف أو المُستخدم على أساس الراتِب الأخير لأعلى أساس مُتوسِط المُرتب في السنتين الأخيرتين، وقد أيد هذا الاقتراح معالي رئيس ديوان الموظفين العام بالنيابة بخطابه رقم (13/1) وتاريخ 24/5/1395هـ، وأضاف إليه رأيُه بأن تتم تسوية المعاش التقاعُدي دون التقيُد بألا يزيد المعاش التقاعُدي على أربعة أخماس الراتِّب.

يُقرِّر ما يلي

1- تُعدل المادة التاسعة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث يُصبح نصُها كالتالي:

( مع مُراعاة أحكام الحالات المُختلِفة المنصوص عليها في هذا النِظام، يُسوى المعاش عن مُدة الخِدمة بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من المُرتب الشهري الأخير وذلك عن كُل سنة من سنوات الخِدمة المحسوبة في التقاعُد، على ألاَّ تتجاوز أربعين سنة ).

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م /48

التاريخ: 12/8/1403هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المادة الثامنة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 21/6/1403هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل المادة الثامنة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- يُستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمتِه متى بلغت خدمتِه المحسوبة في التقاعُد خمساً وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمتُه المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعُد خمساً وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلُّب الإحالة على التقاعُد ويحصُل على المعاش بعد انقِضاء مُدة خدمة محسوبة في أنظِمة التقاعُد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قِبل الجِهة المُختصة التي تملُّك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتِهاء الخِدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلِس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينُصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيُستحق الموظف معاشاً متى بلغت مُدة خدمتُه المحسوبة في التقاعُد خمس عشر سنة على الأقل، أمَّا الموظف الذي تنتهي خدمتُه بسبب وفاتِه أو عجز ما وبلوغه سن التقاعُد فيُستحق معاشاً مهما تكُن مُدة خدمتُه.

2- إذا لم يبلُغ مجموع مُدتي الخدمة المدنية والعسكرية المُدة التي تُعطي الحق في المعاش وِفقاً لنِظام التقاعُد المدني فتُسوى المُكافأة عن خدمتِه المدنية وِفق نِظام التقاعُد المدني، وتُسوى المُكافأة عن خدمته العسكرية وِفق نِظام التقاعُد العسكري المعمول بِه وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويُصرف مجموع المُكافأتين من صندوق التقاعُد المدني.