المادة الثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص بِه المحكمة الجزائية.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

يتحدَّد الاختِصاص المكاني للمحاكِم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يُقيم فيه المُتهم، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختِصاص بالمكان الذي يُقبض عليه فيه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

يُعد مكاناً للجريمة، كُل محل وقع فيه فعل من أفعالِها أو ترك فعل يتعيِّن القيام بِه، حصل بِسبَّب تركِه ضرَّر جسدي.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحُكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامِها، إلا إذا نص النِظام على خِلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

إذا كان الحُكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أُخرى، وجِب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأُخرى.

الفصل الثاني

تنازُع الاختِصاص

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحِدة أو عن جرائم مُرتبِطة إلى محكمتين، وقرَّرت كُلٍ مِنهُما اختِصاصِها أو عدم اختِصاصِها، وكان الاختِصاص مُنحصِراً فيهُما فيُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصِل فيها إلى محكمة التمييز.

الباب السادس

إجراءات المحاكِم

الفصل الأول

إبلاغ الخصوم

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

إذا رُفِعت الدعوى إلى المحكمة، فيُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها. ويُسْتَغنى عن تكليفُه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجِهت إليه التُهمة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المُختصة قبل انعِقاد الجلسة بوقتٍ كافٍ. ويجوز إحضار المُتهم المقبوض عليه مُتلبِساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المُتهم وطلب إعطاءُه مُهلة لإعداد دِفاعُه، فعلى المحكمة أن تمنحهُ مُهلة كافية.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المُتهم نفسُه أو في محل إقامتِه وِفقاً للقواعِد المُقرَّرة في نِظام المُرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرِفة محل إقامة المُتهم، فيكون التبليغ في آخر محل كان يُقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو مُحافظة أو مركز. ويُعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمُتهم ما لم يُثبت خِلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السِّجن أو من يقوم مقامهُما.

الفصل الثاني

حضور الخصوم

المادة الأربعون بعد المائة:

يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

إذا لم يحضُر المُتهم المُكلف بالحضور حسب النِظام في اليوم المُعيِّن في ورقة التكليف بالحضور، ولم يُرسِل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه ويرصُدُها في ضبط القضية، ولا يحكُم إلا بعد حضور المُتهم. وللقاضي أن يُصدِر أمراً بإيقافِه إذا لم يكُن تخلُّفِه لعُذر مقبول.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

إذا رُفِعت الدعوى على عِدةُ أشخاص في واقِعة واحِدة، وحضر بعضُهم وتخلف بعضُهم رُغم تكليفِهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه على الجميع، ويرصُدُها في ضبط القضية. ولا يُحكم على الغائبين إلا بعد حضورِهم.

الفصل الثالث