المادة الثمانون بعد المائة :

لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى ، أو إنقاذها، نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها ، أياً كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة :

إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر . أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة . وإذا كان الأجر حصة في الأرباح ، فإنها تستحق بأكملها . وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ، أو المفقود ، أو الذي يتعذر عليه التسلم ، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة :

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية :

1- إذا غرقت السفينة ، أو صودرت ، أو فقدت ، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.

2- إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه ، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة ، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :

يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:

1- أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.

2- أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية :

1- إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.

2- إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها .

3- إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض ، أو جرح ، أو عاهة.

4- إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي .

5- إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي .

6- إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد .

الباب الثاني عشر

العمل في المناجم والمحاجر

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :

يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي :

1- العمليات الخاصة بالبحث ، أو الكشف عن المواد المعدنية ، بما في ذلك الأحجار الكريمة ، أو استخراجها ، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.

2- العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها ، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.

3- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة .

المادة السادسة والثمانون بعد المائة :

لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر ، ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة :

لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه ، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقه مقابل الفحوص الطبية اللازمة .

ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها .

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :

لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم ، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر ، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة.