(6%) من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%).

المادة السادسة والستون:

استثناء مِن حُكم الفقرة (3) مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين (1 – 2) من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة – أيُهما أفضل للمُشترِك – وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق حِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام.

المادة السابعة والستون:

يُزاد ما يُدفع إلى المُشترِك أو أي فرد من عائلتِه – حسب الحال – الذي تتوافر فيه الشروط التي تنُص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النِظام عائدةً أو معاشاً شهرياً مُستحقاً طِبقاً لنِظام التأمينات الاجتِماعية السابِق على النحو الآتي:

1- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلِمُه المُشترِك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُرفع إلى هذا القدر.

2- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزِع – بعد وفاة المُشترِك – على أفراد عائلتِه يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُعاد تحديد أنصِبة أفراد العائلة المُستحقين على أساس رفع استِحقاق مورُثِهم إلى هذا القدر.

3- إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، يُرفع نصيبُه إلى هذا القدر، على ألاَّ يتجاوز مجموع أنصِبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحُكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، أو مُتوسِط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه العائدة أو المعاش المُستحق للمُشترِك المُتوفى أيُهما أكثر، دون إخلال بحُكم الفقرة السابِقة.

4- تُنفذ أحكام الفقرات السابِقة ابتداءً مِن أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النِظام.

المادة الثامنة والستون:

1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاريخ العمل بهذا النِظام بما لا يتعارض مع أحكامِه إلى أنَّ تصدُر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابِقة.

3- إلى أنَّ يصدُر جدول الأمراض المِهنية المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (165) والتاريخ 17/10/1420هـ.

4- إلى أنَّ يصدُر جدول دليل نِسب العجز المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (191) والتاريخ 11/11/1418هـ.

المادة التاسعة والستون:

1- يحل هذا النِظام محل نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام، وتنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتِزامات الناتِجة عن حلولِها محل صندوق المقاولين.

2- يُحدِّد الوزير بقرار مِنه بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ما يُطبَّق مِن أحكام هذا النِظام على المُشترِكين الذين انتهت مُدة اشتِراكِهم قبل العمل بهذا النِظام وأفراد عائلاتِهم.

المادة السبعون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه ابتداءً مِن أول الشهر التالي لانقِضاء ستين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.