ت - التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.

ث - التقدُّم بطلب تسلُّم الإعانة المُقرَّرة له من الدولة.

ج -النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل.

ح -التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج.

خ -التقدُّم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

7- تُحدِّد اللائحة كيفية اللائحة كيفية دفع الاشتِراكات، ولها أنَّ تنُص على دفع الاشتِراكات المُستحقة على بعض فِئات من العُمال بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لهذا الغرض.

8- يجب على صاحب العمل أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة – وِفق النماذِج التي تُحدِّدُها – جداول شهرية بالأجور، وذلك ضِمن المُهلة المُحدَّدة في الفقرة (5) من هذه المادة.

المادة العشرون:

1- إن جباية الاشتِراكات والغرامات التي تُفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالِح المؤسسة، تأتي مُباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.

2- يجوز للمؤسسة – بعد الحصول على أمر قضائي – إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مَّملوكة لصاحِب العم أو مُستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المُستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مُصدقة رسمياً من قِبل الوزير.

المادة الحادية والعشرون:

يُخصَّص لكُل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة بِه، ويُعيِّن مجلِس الإدارة نصيب كُل فرع من نفقات الإدارة، كما يُحدِّد قواعِد توزيع الموارِد التي لا تخُص فرعاً مُعيناً على مُختلف الفروع.

المادة الثانية والعشرون:

يقتصر الصرف من أموال المؤسسة وموارِدها على تقديم التعويضات التي ينُص عليها هذا النِظام وتغطية نفقاتِها الإدارية اللازِمة.

المادة الثالثة والعشرون:

السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية

المادة الرابعة والعشرون:

تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي:

1- الميزانية والحِساب الختامي.

2- الحِسابات.

3- أرصِدة حقوق المُشتركين التي لم تُستحق بعد.

4- استثمار الأموال.

5- أي موضوع آخر لم يُنص عليه في هذا النِظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أنَّ تُجرى دِراسة مُفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكُل فرع من فروع التأمينات مرة كُل ثلاث سنوات على الأقل. ويُمكِن أنَّ تُّتخذ نتيجة الدِراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في مُعدل نِسب الاشتِراكات طِبقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدِراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزِم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات تُرصُدها في الميزانية العامة.

المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (50%) من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) كحد أقصى.

الفصل الخامس

التعويضات

القسم الأول

تعويضات فرع الأخطار المِهنية

المادة السابعة والعشرون:

1- تُعد إصابة عمل كُل حادِث يقع للمُشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يُعد في حُكم ذلك أيضاً كُل حادِث يقع للمُشترِك أثناء طريقه مِن مسكنِه إلى محل عملِه وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عملِه إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامِه أو تأدية صلاتِه وبالعكس، وتُعد بذات الوصف الحوادِث التي تحدُث أثناء تنقُلات المُشترِك التي يقوم بِها بقصد أداء مهمة كلَّفهُ بِها صاحِب العمل.

2- تُعد إصابات عمل الأمراض التي يثبُّت أنَّ سبَّبها العمل، كما تُعد بالوصف ذاتِه الأمراض المِهنية المُحدَّدة وِفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويُعد تاريخ أول مُشاهدة طبية للمرض بحُكم تاريخ وقوع الإصابة.