المادة الحادية والخمسون:

يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبِها، في حدود السُلطة التي يخوِّلُها النِظام، ولا يجوز دخول المساكِن ليلاً إلا في حال التلبُس بالجريمة.

المادة الثانية والخمسون:

إذا لم يكُن في المسكن المُراد تفتيشُه إلا المُتهمة، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المادة الثالثة والخمسون:

مع مُراعاة حُكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النِظام، إذا كان في المسكن نِساء ولم يكُن الغرض من الدخول ضبطُهنَ ولا تفتيشُهنَ، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكَّنَّ من الاحتِجاب أو مُغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازِمة لذلك بما لا يضرُ بمصلحة التفتيش ونتيجتُه.

المادة الرابعة والخمسون:

لا يجوز تفتيش غير المُتهم أو مسكن غير مسكنِه إلا إذا أتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيُفيد بالتحقيق.

الفصل الخامس

ضبط الرسائل ومُراقبة المُحادثات

المادة الخامسة والخمسون:

للرسائل البريدية والبرقية والمُحادثات الهاتفية وغيرِها مِن وسائل الاتِصال حُرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مُراقبتِها إلا بأمر مُسبِّب ولمُدة محدُّدة وِفقاً لما ينُص عليه هذا النِظام.

المادة السادسة والخمسون:

لرئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام، أن يأمُر بضبط الرسائل والخِطابات والمطبوعات والطُرود، ولهُ أن يأذن بمُراقبة المُحادثات الهاتفية وتسجيلِها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مُسبِّباً ومُحدَّداً بمُدة لا تزيد على عشرة أيام قابِلة للتجديد وِفقاً لمُقتضيات التحقيق.

المادة السابعة والخمسون:

للمُحقِّق وحدهُ الإطلاع على الخِطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأُخرى المضبوطة، ولهُ أن يستمع إلى التسجيلات، ولهُ حسب مُقتضيات التحقيق أن يأمُر بضمِها أو نُسخ مِنها إلى ملف القضية، أو يأمُر بردِها إلى من كان حائزاً لها أو مُرسِلة إليه.

المادة الثامنة والخمسون:

يُبلَّغ مضمون الخِطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المُتهم أو الشخص المُرسلة إليه، أو تُعطى لهُ صورة مِنها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

المادة التاسعة والخمسون:

لصاحِب الحق في الأشياء المضبوطة، أن يطلُّب من المُحقِّق المُختص تسليمها إليه، ولهُ في حالة الرفض أن يتظلَّم لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقَّق.

المادة الستون:

يجب على المُحقِّق، وعلى كُلِ من وصل إلى علمِه بسبَّب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يُحافِظ على سريتِها وألاَّ ينتفع بِها بأيِّ طريقة كانت أو يفضي بِها إلى غيرِه، إلا في الأحوال التي يقضي النِظام بِها. فإذا أفضى بِها دون مُسوِغ نِظامي أو انتفع بِها بأيِّ طريقة كانت، تعينت مُساءلتُه.

المادة الحادية والستون:

مع مُراعاة حُكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لِمن ضُبِطت عندهُ الأوراق مصلحة عاجِلة فيها، تُعطى لهُ صورة مِنها مُصدق عليها من المُحقِّق.

الباب الرابع

إجراءات التحقيق

الفصل الأول

تصرُفات المُحقِّق

المادة الثانية والستون:

للمُحقِّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق الأمر بحفظِها.

المادة الثالثة والستون:

إذا صدر أمر بالحِفظ، وجِب على المُحقِّق أن يُبلِغُه إلى المجني عليه وإلى المُدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدُهما كان التبليغ لورثتِه جملة في محل إقامتِه.

المادة الرابعة والستون:

للمُتهم حق الاستِعانة بوكيل أو مُحامٍ لحضور التحقيق، ويجب على المُحقِّق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وِفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِظام. ولهُ في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفِها أو أهميتُها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المُتهم بالحضور مُباشرة أمام المحكمة المُختصة.