المادة الرابعة:

يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصِحة، وعضوية:

1- مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصِحة، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة التِجارة، تُرشِِحُهم جهاتِهم.

2- مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتِصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة.

3- مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصِحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم.

ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

المادة الخامسة:

يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:

1- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

2- إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام، بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين.

3- تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.

4- اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.

5- تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

6- إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافأتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

7- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس.

8- تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصِحة، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها.

المادة السادسة:

تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (5) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصِحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني.

المادة السابعة:

تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية:

1- الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية.

2- الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.

3- الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.

4- الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات.

5- مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية.

ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام.

المادة الثامنة:

يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.

المادة التاسعة:

يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصِحة.

المادة العاشرة:

يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني.