الباب الثاني
إدارة الجمعيات التعاونية
المادة العاشرة:
يكون لكُل جمعية تعاونية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارة الجمعية في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية التعاونية من بين أعضائها. واستثناء من ذلك يُعيِّن المؤسِّسون مجلِس الإدارة الأول من بينِهم لمُدة ثلاث سنوات.
المادة الحادية عشرة:
مُدة عضوية مجلِس الإدارة ثلاث سنوات، إلا أنهُ ابتداءً من مجلِس الإدارة الثاني تُرتَّب مُدَّد أعضائه بحيث تنتهي بالاقتِراع مُدة عضوية الثُلُث مِنهُم في نهاية السنة الأولى والثُلُث الثاني في نهاية السنة الثانية، كما تنتهي عضوية باقي الأعضاء في نهاية السنة الثالثة. فإذا كان عدَّد الأعضاء لا يقبل القِسمة على ثلاثة دخل العدَّد الزائد فيمن تنتهي مُدة عضويتُه أولاً من الأعضاء، وتنتهي مُدة العضوية بعد ذلك بالأقدمية بصِفة مُستمِرة. ويجوز دائماً إعادة انتِخاب العضو الذي انتهت مُدة عضويتُه، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم.
المادة الثانية عشرة:
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة أثناء السنة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو الذي حاز على أكثر الأصوات من بين الأعضاء المُنتخبين للمجلِس في اجتِماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه آخر انتِخاب.
المادة الثالثة عشرة:
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه في بداية كُل سنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق.
المادة الرابعة عشرة:
يملُّك رئيس مجلِس الإدارة أو من يُفوِّضه بذلك، حق التوقيع عن الجمعية وكذلك تمثيلِها أمام القضاء، كما يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة. ومع مُراعاة أنظِمة المُحاسبين المعمول بِها، يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات وزارية في تنظيم عملية المُراجعة الحسابية.
المادة الخامسة عشرة:
يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل:
1- الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية.
2- حساب الأرباح والخسائر.
ويُعرض هذان الحِسابان مشفوعين بالمُستندات المُثبِتة لهُما على مُراجِع الحِسابات لفحصِها قبل انعِقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، ويبقى الحِساب الختامي وحِساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلِس الإدارة والمُفتِّشين والمُراجعين في مركز الجمعية مُدة أسبوعين عل الأقل قبل انعِقاد الجمعية العمومية، ويكون لكُلِ عضو حق الإطلاع عليها. وتظل كذلك إلى أنَّ يتم التصديق عليها.
المادة السادسة عشرة:
تُعتبر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الهيئة صاحِبة السُلطة العُليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المُساهمين، وتختص النظر في كافة المسائل المُتعلِقة بأعمال الجمعية. ويجب أنَّ تنعقد مرة على الأقل كُل سنة للنظر في التصديق على الميزانية العمومية والحِسابات الختامية للسنة المالية المُنصرِمة – وفي تحديد كيفية توزيع الأرباح – ولا يكون الاجتِماع صحيحاً إلا إذا حضرهُ الأغلبية المُطلقة للأعضاء – وفي حالة عدم اكتِمال النِصاب يؤجل الاجتِماع خمسة عشر يوماً – ويصِح الاجتِماع بأي عدَّد من المُساهمين بحيث لا يقِل عن خمسة أعضاء.
الباب الثالث
الرقابة
المادة السابعة عشرة:
تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية التعاونية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات، كما أنهُ لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية، كما أن لها الحق في الإنابة عنها في استيفاء مُستحقاتِها.