بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (280/8) وتاريخ 11/7/1411هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/25/5) وتاريخ 19/4/1411هـ، المشار فيه إلى أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد ناقشت ضمن محضرها المُتخذ بتاريخ 27/3/1411هـ، الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمشياً مع ما قضى به الأمران البرقيان رقم (11728) وتاريخ 18/8/1409هـ، ورقم (9412) وتاريخ 9/6/1410هـ، واتخذت حيال ذلك قرارها رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المعد حول الموضوع.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ الخاص بتنظيم عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 12/6/1411هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (94) وتاريخ 20/6/1411هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 28/6/1411هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.

ثانياً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:

1-

رئيس الهيئة

رئيساً

2-

ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

عضوا

3-

ممثل لوزارة الصناعة و الكهرباء

عضوا

4-

ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية

عضوا

5-

ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )

عضوا

6-

ممثل للمؤسسة العامة للبترول و المعادن

عضوا

7-

أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء

رابعاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وقد اُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] - ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/7/1411هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] - ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/7/1411هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

نِظام المعادن الثمينة

والأحجار الكريمة

1403هـ

الرقم: م /42

التاريخ: 10/7/1403هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (8117) وتاريخ 14/6/1360هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 14/6/1403هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 151 وتاريخ 14/6/1403هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د 4234) وتاريخ 25/2/1400هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخِطاب معالي وزير التجارة رقم (126/11) وتاريخ 17/2/1400هـ.