المادة التاسعة:

يجب ألا تقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.

المادة العاشرة:

يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة، بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:

1- الأجهز ة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته.

وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2- صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقاً لنظام ومزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية عشرة:

يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فوراً. وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

يجب أن تتوفر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.

المادة الرابعة عشرة:

يشترط للتراخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه على الأقل استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وان يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة. واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.

المادة الخامسة عشرة:

يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أياً كان نوعها متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصص العاملين فيها وإجراءات العمل.

المادة السادسة عشرة:

تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة عشرة:

تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، لتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.

المادة الثامنة عشرة:

يلغي الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر.أو تغيير نشاط المؤسسة، أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.

المادة التاسعة عشرة:

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:

1- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.

2- مضى ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقاً لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

المادة العشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية:

1- إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.

2- غرامة مالية لا تقل عن (,10000)عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (,30000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.