المادة السابعة:

يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قراراً بتشكيل أو إعادة تشكيل، مجالِس إدارات هذه الاتِحادات مرة كُل أربع سنوات.

الفصل الثاني

اللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة الثامنة:

تُعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية، هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها مادياً.

المادة التاسعة:

تتكون اللجنة الأولمبية العربية السعودية مِن مُمثِلي الاتِحادات الرياضية والأجهزة والمؤسسات، وغيرِها من المُهتمين بالنشاط الأولمبي.

المادة العاشرة:

تهدِف اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللِّجان الأولمبية المُماثِلة بالدول العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة، إضافة للجنة الأولمبية الدولية. وذلك ضِمن إطار السياسة العامة للمملكة، وتعليمات وأنظِمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

المادة الحادية عشرة:

تختص اللجنة الأولمبية العربية السعودية، برسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتِحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينِها، والإشراف على مُنتخبات المملكة بمُختلف الألعاب عند مُشاركتِها في الدورات العربية أو الآسيوية أو الأولمبية. ولها وحدِها حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات التي تجري على المُستوى الأولمبي.

المادة الثانية عشرة:

تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة.

المادة الثالثة عشرة:

يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قراراً بتشكيل أو إعادة تشكيل، مجلِس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مرة كُل أربع سنوات.

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز استِعمال اسم أو شِعار اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتِحادات الرياضية، إلا بإذن خاص مِنها.

المادة الخامسة عشرة:

تتكون إيرادات الاتِحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية من الآتي:

1- الإعانة التي تُخصَّص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتِحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية.

2- ما قد يُخصَّص من إيرادات المُباريات.

3- التبرُعات والهِبات التي يوافِق عليها مجلِس الإدارة المُختص.

4- رسوم الانتِساب والاشتِراكات التي يُقرُها مجلِس الإدارة المُختص.

المادة السادسة عشرة:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ من أنظِمة أو قرارات.

المادة السابعة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه[1].

[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3171) وتاريخ 6/12/1407هـ.